شبح الهدم يخيم مجددًا على بيت عائلة عبد الغني في ام الفحم

اجتمع مساء اليوم الاحد، في مدينة ام الفحم، عددٌ من المحاميين وممثلو الحركات السياسية والوطنية في ام الفحم واللجنة الشعبية في مدينة ام الفحم لبحث موضوع عائلة بيت عائلة عبد الغني والذي اصدر بحقه قرار الهدم وذلك حتى موعد اقصاه 31/3/2015 بعد ان اصدرت المحكمة قرار يقضي بتنفيذ هذا القرار والذي يعتبر كفترة اخيرة لتنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية.

واكد الحضور خلال الاجتماع على انه يجب اتخاذ خطوات فعلية وفورية للتصدي لهذا القرار والذي يشكل خطر حقيقي على اربعة منازل يسكن فيهن اكثر من عشرين شخصًا معظمهم من الاطفال.

افتتح الجلسة عضو البلدية مصطفى ابو ماجد والذي افتتح كلمته بالاعلان عن اقامة وتأسيس اللجنة الشعبية في ام الفحم والمكونة من كافة الاحزاب والحركات السياسية في المدينة والتي دعت الى هذه الجلسة حيث قال:" اجتمعنا قبل عدة ايام لاقامة لجنة شعبية في ام الفحم ، وبالفعل دعونا الاحزاب والحركات السياسية لتكوين اللجنة الشعبية ، ورأينا انه من واجب عمل اللجنة الشعبية ان يكون هناك مدافعة عن اراضينا ومكان سكننا، وهذا من اهم اعمال اللجنة الشعبية".

وحول التطورات الاخيرة في بيت السيد ابو سائد فقد قال:" اجتمعنا في بيت السيد ابو سائد بحضور عدد من المحامين من مدينة ام الفحم وذلك بعد ان علمنا ان هناك تطورات خطيرة في قضية هدم المنزل، ونرى انه يجب ان يكون هناك نضال جماهيري للتصدي لهذا المخطط، ونرى انه يجب علينا اقامة خيمة اعتصام لكي نخرج منها بفعاليات جماهيرية للتصدي لهذا القرار".

المحامي محمود خالد نجيب : خلال خبرتي في القضية، الحكومة تحاول الضغط على بلدية ام الفحم 

اما المحامي محمود خالد نجيب الذي يتولى قضية عائلة عبد الغني قدم شرحًا عن حيثيات القضية على مر السنوات ، حيث صرح خلال حديثه:" اعتقد ومن خلال خبرتي في هذا القضية، على ان وزارة الداخلية لا تنوي هدم البيت بل تستعمله كوسيلة للضغط على بلدية ام الفحم للتوقيع على الخارطة الهيكلية المطروحة الان، فهي تعلم جيدا ان هدم البيوت يعني خسارة الورقة الاخيرة التي يمكنها الضغط فيها على بلدية ام الفحم ولهذا نرى انها لا توجد لديها نية حقيقية لهدم البيوت".

واكمل قائلا:" ما جرى من تطورات خلال الفترة الاخيرة هو ان المحكمة اصدرت قرارًا يقضي بهدم المنزل كفترة اقصاها حتى 31/3/2015 وذلك كفرصة اخيرة لوزارة الداخلية لتنفيذ قرار الهدم او الغاءه، ولهذا نحن اليوم بصدد خطر حقيقي يجب الوقوف فيه بشكل جماعي للتصدي لهذا القرار".

كما وحمل خلال كلمته المسؤولية الكاملة لبلدية ام الفحم حيث طالب بلدية ام الفحم بتقديم شرح عن الوضع الحالي الموجود اليوم في كل ما يتعلق في قضية الخارطة الهيكلية.

المحامي وسام قحاوش: "بلدية ام الفحم عملت جاهدة على مر السنين لتصل الى هذه المرحلة ولن تقبل بالتوقيع على الخارطة الهيكلية"

بدوره فقد رد المحامي وسام قحاوش رئيس قسم الهندسة في بلدية ام الفحم على التساؤلات التي اثارها المحامي محمد خالد، حيث اكد على ما طرح المحامي محمد خالد حول ان وزارة الداخلية تحاول الضغط على بلدية ام الفحم من خلال قضايا البيوت المطروحة اليوم، حيث قال:" هناك خارطة هيكلية مطروحة ولكن بلدية ام الفحم ترفض التوقيع عليها بصيغتها الحالية وذلك كونها لا تمنح مدينة ام الفحم متطلباتها ، وانا في الحقيقة ميقن جيدا انهم لن يقوموا بمثل هذا القرار كونه يشكل الورقة الاخيرة للضغط على بلدية ام الفحم كي توقع على الخارطة الهيكلية".

واختتم قائلا :" اللجنة اللوائية لا تريد ان تهدم لانها تعلم ان تخطيط الخارطة الهيكلية كلف الكثير للدولة ولذلك لن تقوم بهذا الامر ولن تنفذ هذا القرار".

السيد احمد ملحم يؤيد فكرة اقامة خيمة اعتصام ويدعو للتحرك الفوري

اما السيد احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن فقد ايد فكرة اقامة خيمة اعتصام لما تحمله من من معاني ورسالة واضحة للحكومة الاسرائيلية ، حيث اكد خلال كلمته انه ومن تجربته الميدانية يعلم التأثير الكبير لوجود خيمة اعتصام وخاصة للتصدي لقرارات الهدم حيث قال:" اعتقد انه لا يجب التباطئ في اقامة الخيمة ، فمن خلال تجربتي تنفيذ القرارات مباغتة ومفاجئة ولا نعلم متى يتم تنفيذها ، فيجب علينا ان نكون حذرين وان نعمل بشكل فوري لمنع هدم المنازل".

وقال ايضا:" نحن لسنا بصدد بتوجيه اصابع المسؤولية والاتهام ، فيجب علينا ان نخرج من هذه الدائرة والانطلاق لخطوات فعلية مباشرة لمنع حدوث المصيبة".

كما وتحدث خلال الاجتماع العديد من ممثلي الاحزاب والحركات السياسية والذين اكدوا على ضرورة ان يكون هناك حراك شعبي واسع وحشد جماهيري للتصدي لهذا القرار.