مريم العطية وحقوق الانسان في قطر

أكدت مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قطر شهدت تطورات جديدة فيما يتعلق بالارتقاء بحقوق الإنسان في الدولة، مؤكدة أن التعديلات التشريعية المتوقعة في قانون العمل والتي أعلن عنها سعادة الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية، في شهر مايو الماضي تعد نقلة نوعية في طريق التطور التشريعي للبلاد.. وقالت: نأمل أن ترى هذه التعديلات النور قريباً.

وأشارت إلى أن مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم يأت من فراغ بل كان نتاج رؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة في البلاد تحققت بعدها تطورات كبيرة في قضايا حقوق الإنسان، ليس في قطر فحسب وإنما شملت التطورات، التي صاحبت إنشاء اللجنة، العديد من الإنجازات الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

صوت قوي

وأوضحت السيدة مريم العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باتت تتمتع بثقل إقليمي ودولي جعل لها صوتاً قوياً في كافة المحافل الإنسانية.. وقالت: إن العمل المؤسسي والمستقل في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الموضوعية كل هذه الأشياء أهلتها لتكون نموذجاً يحتذى به في المنابر القيادية لكافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت العطية أنه بفضل التوجه الداعم لمبادئ حقوق الإنسان من قبل القيادة الرشيدة للدولة وبفضل الأعراف والتقاليد وتسامح الانسان القطري، جاءت عملية النهضة المؤسسية لحقوق الانسان في دولة قطر.

وأضافت: كذلك من التطورات داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها قامت بفتح مكاتب لممثلي الجاليات المصدرة للعمالة بمقرها الأمر الذي ساهم كثيراً في تسريع حل قضايا العمّال والوقوف على كافة التحديات التي قد تواجههم.

وأكدت العطية أنه بفضل التوجه الداعم لمبادئ حقوق الإنسان من قبل القيادة الرشيدة للدولة وبفضل الأعراف والتقاليد وتسامح الإنسان القطري، جاءت عملية النهضة المؤسسية لحقوق الإنسان في دولة قطر.