جسر الزرقاء: الإعتداء على عضو المجلس المحلي، سامي العلي

قدم عضو المجلس المحلي عن التجمع ورئيس اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء سامي العلي شكوى في الشرطة على خلفية تعرضه لاعتداء من قبل أحد موظفي السلطة المحلية.

وتعرض العلي منتصف الاسبوع لاعتداء جسدي ولفظي، حيث قام مدير قسم الصحة بالسلطة وبحضور وتواجد عدد من الموظفين والمواطنين، بالتهجم على العلي والتحريض عليه وتهديده بصورة عنيفة، حيث وصفه بعبارات نابية وكلمات تحمل قذفا وتشهيرا بشخصه إضافة لدفعه بالقوة.

ويعود سبب الاعتداء لنشاط العلي البلدي والسياسي في القرية وفي المجلس المحلي، خاصة على خلفية مناقشته وبحثه تقارير المراقبة الداخلية وتقديمه رسائل ومذكرات للجهات المسؤولة حول وجود قصور وخلل في العمل البلدي وبعض الأقسام وسوء إدارة عدد من المجالات.

وقال سامي العلي:"هذه الأفعال العنيفة والسافرة وغير الأخلاقية لن تثنيني عن مواصلة مسيرتي الجماهيرية والشعبية والسياسية في سبيل خدمة أهلي وبلدي، ولن ترهبني بهلوانيات وعنف البعض من تأدية رسالتي بأمانة وإخلاص كمنتخب جمهور. سأستمر في العمل وكشف أي خروق وتجاوزات في العمل البلدي ووضع حد لسوء الادارة، همي هو تحسين أوضاع المجلس المحلي على كل المستويات لان ذلك سيحسن الأداء وينجع العمل والخدمة المقدمة للمواطن، ولن أتنازل عن تطبيق مبدأ الادارة السليمة."

رسالة إلى الداخلية 

وأضاف؛ " يؤسفني أن يتصرف موظف مجلس بهذه الطريقة العنيفة ويعتدي ويهين منتخب جمهور أو أي مواطن، الموظف العمومي عليه أن يكون نموذجا للتعامل الحسن والإخلاص بالعمل وليس نموذجا مطبقا للعنف، وهذه وصمة عار وتجاوز للخطوط الحمراء الأخلاقية والقانونية، فبعد أن أصبح منتخب الجمهور عرضة للاعتداءات والتهجمات من قبل أشخاص ها هو يتعرض لاعتداء على يد موظف عمومي، ملزم حسب القانون باحترام القيادات السياسية والجماهيرية والحرص على حمايتهم وإتاحة المجال ليمارسوا حقهم، وليس محاربتهم على أساس اختلاف سياسي أو عدم رضاه من عملهم الشرعي والمهني حتى لو كان ناقدا وحادا".

وأشار العلي الى أن خلفية الاعتداء عليه من قبل مدير قسم الصحة في المجلس تعود لنشاطه الجماهيري والبلدي وتقديمه تقارير مراقبة للجهات المسؤولة حول سوء الادارة والتجاوزات في قسم الصحة، وذلك في إطار لجنة المراقبة التي يرأسها في المجلس المحلي.

هذا وعلمنا أن العلي أبرق رسالة عاجلة عقب الاعتداء لرئيس المجلس المحلي ولمتصرف لواء حيفا بوزارة الداخلية استعرض من خلالها حيثيات وأسباب الاعتداء وطالب بوضع حد لحملة التحريض والتشهير التي يقودها الموظف بحقه بتوجيه من أشخاص منتفعين من داخل وخارج المجلس المحلي.