اسرائيل هدمت 112 منشأة في القدس خلال العام 2014

أصدرت مؤسسة المقدسي تقريرها السنوي حول هدم المنازل بالقدس الشرقية للعام 2014 ، حيث جاء في التقرير الذي أصدرته وحدة الرصد والتوثيق – بنك المعلومات أن السلطات الاسرائيلية هدمت منذ العام 2000 وحتى نهاية عام 2014 ،112 منشأه سكنية وغير سكنية، أسفرت عن تشريد ما يقارب 5760 شخصا من بينهم 1506 امرأة و 3031 طفلا .

أما خلال العام، 2014 فأقدمت السلطات الاسرائيلية ممثلة بالبلدية ووزارة الداخلية وسلطة الطبيعة والادارة المدنية على هدم 112 منشأة سكنية وغير سكنية، و/أو عن طريق إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم، الامر الذي بات يعرف بالهدم الذاتي، وأسفرت تلك العمليات عن تشريد 341 شخص من بينهم 83 امرأة و 199 طفلا، وذلك ما استطاعت المقدسي توثيقه، وتشير الاحصائيات إلى أن العام 2014 شهد ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وقد جرى في العام 2014 هدم 112 منشأة سكنية وغير سكنية؛ منها 65 وحدة سكنية، كما وهدمت السلطات الاسرائيلية 47 منشأة تستخدم لاغراض غير سكنية من بركسات، ومحال تجارية، وأسوار، وخيم، ومخازن، حيث اجبر 20 شخصا على هدم منازلهم هدما ذاتيا تحت تهديد السجن والغرامات المالية الباهظة، وتركزت عمليات الهدم في كل من منطقة الطور حيث تم تنفيذ 15 عملية هدم اسفرت عن تشريد 64 شخصا من بينهم 39 طفلا، وفي منطقة بيت حنينا تم تنفيذ 14 عملية هدم اسفرت عن تشريد 65 شخص من بينهم 39 طفلا.

منطقة سلوان

وفي منطقة سلوان حيث تم تنفيذ 8 عمليات هدم اسفرت عن تشريد 40 شخصا من بينهم 29 طفلا، ومنطقة راس العمود، والعيسوية، والبلدة القديمة، وشعفاط.

وقالت المقدسي ان عملية الهدم لا تقتصر فقط على هدم المنزل و/أو المنشأة، بل يتعدى ذلك أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية تقع على الشخص المتضرر من جراء عملية الهدم، حيث يتكبد المواطن خسائر كبيرة ومنها دفع قيمة المخالفات الباهظة والتي تصل إلى الاف الدوالرات قبل وبعد عملية الهدم ،وهذا كله، يصب في تضييق الخناق على المواطنين المقدسيين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وعدم تمكينهم من العيش داخل المدينة.

وتؤكد المقدسي بان سياسة هدم المنازل التي تنتهجها القوات الاسرائيلية جريمة ضد الانسانية، باعتبارها اضطهادا للسكان المدنيين الفلسطينيين وتعتبر غير شرعية، وهي منافية لاحكام القانون الدولي الانساني الدولي تلك المنصوص عليها في اتفاقية جنيف بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949(اتفاقية جنيف الرابعة). وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة، تندرج سياسة هدم البيوت ضمن المخالفات الجسيمة، وأحد أشكال الاجراءات التعسفية التي تتسبب في تدمير ومصادرة للملكية على نطاق واسع.