أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم الاثنين حكما نهائيا، بعد 13 عاما من تداول القضية، بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيا لمولد أبو حصيرة اليهودي "لمخالفتها للنظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية"، حيث كان المصريون يشكون من معاقرة الإسرائيليين واليهود الزائرين للخمور وممارسة أفعال غير لائقة، ما أثار فرحة المصريين الحاضرين في المحكمة.
كما ألغت المحكمة قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى الخاصة باعتبار قبر أبو حصيره أثرا تاريخيا وألزمت وزير الآثار الحالي بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية، مع نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية الرسمية، وإبلاغ منظمة "اليونسكو" بذلك القرار بإيداع الترجمة المعتمدة من الحكم الوثيقة والسند في الإبلاغ.
رفض نقل رفات ابو حتسيرا
ورفضت المحكمة أيضا نقل رفات الحاخام اليهودي إلى إسرائيل، "لأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم.
وقالت المحكمة: "إن اعتبار ضريح الحاخام اليهودي أبو حصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية من قبل وزير الآثار السابق خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري"، مستندة للثوابت العلمية والدراسات التاريخية والأثرية في العالم الغربي التي أثبتت أن اليهود لم يكن لهم أي تأثير يذكر في حضارة الفراعنة".
وقالت المحكمة: "إن المشرع الدستوري المصري حدد مراحل الحضارة المصرية بالمصرية القديمة والقبطية والإسلامية، وإضافة اليهود للتراث المصري مخالفة دستورية".
وأضافت: "إن طلب إسرائيل من اليونسكو نقل الرفات للقدس أحادى الجانب، يعكس أطماع إسرائيل لإضفاء شرعية على فكرة يهودية الدولة بتواجد الضريح على أرض فلسطين العربية، والقدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة طبقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة".
يذكر أن الحكم الذي أقر اليوم كان متداولا في المحاكمة المصرية منذ 13 عاما، وقد غمرت الفرحة المحامين والأهالي بعد صدور هذا الحكم النهائي.
[email protected]
أضف تعليق