قررت محكمة الصلح في القدس ظهر اليوم تمديد إعتقال مجموعة من الأسرى المقدسيين المتهمين بالتحريض من خلال موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك لغاية إنتهاء الإجراءات القضائية و القانونية بحقهم.

وكانت السلطات الاسرائيلية قد اعتقلت منتصف الشهر الماضي 8 مقدسيين، وبعد عدة أيام من التحقيق والتوقيف قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضدهم، تضمنت "التحريض ودعم منظمات إرهابية من خلال الفيسبوك" وضبط مواد (تضامن مع منظمات إرهابية).

وقدم المحاميان طارق برغوث من وزارة الأسرى ومحمد محمود من مؤسسة الضمير طلبا للإفراج عن المتهمين بالتحريض عبر" الفيسبوك"، وقدما طعنا بالأدلة ولوائح الاتهام، وخلال جلسة اليوم تم رفض طلب المحامي بالإفراج المشروط عنهم، ومدد توقيف 5 منهم "حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهم، فيما سيعرض ثلاثة منهم خلال الساعة القادمة للنظر بطلب المحامي.

وعلم أن المقدسيين الذين اعتقلوا ومدد توقيفهم اليوم هم: ناصر الهدمي، طارق الكرد، فؤاد رويضي، إبراهيم عابدين، عدي بيومي، فيما سيتم عرض عدي سنقرط، عمر الشلبي وسامي إدعيس، خلال الساعة القادمة على قاضي المحكمة.

(الكتابة والتعليق والمشاركة والاعجاب) أصبحت تهمة ويحاكم عليها المقدسي

وركزت لوائح الاتهام التي قدمت بتعاون بين "النيابة العامة الإسرائيلية" و"نيابة القدس" و"شرطة المهام الخاصة" وبموافقة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، على ما نشره المتهمون على حساباتهم على "الفيسبوك" حيث تم تفصيل ما كتب المتهم وعدد الاعجابات المنشور والاعجابات والمشاركة له، كما ذكرت اللوائح وجود بعض الصور من بعض المشاركين لتعليق معين.

وحسب لوائح الاتهام فقد تم رصد ومتابعة ما نشره المعتقلون الثمانية على صفحاتهم الخاصة عبر "الفيسبوك"منذ شهر حزيران الماضي، وبالتحديد منذ حادثة اختطاف المستوطنين في الخليل باختطاف وقتل الطفل محمد أبو خضير وحرب غزة والعمليات الاستشهادية.

واستنكرت عائلات المعتقلين التهم الموجه لابنائهم، وقالوا إن (الكتابة والتعليق والمشاركة والاعجاب) أصبحت تهمة ويحاكم عليها المقدسي، وتسـألت العائلات أين حرية الرأي والتعبير؟ وأين ديمقراطية اسرائيل المزعومة؟

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]