حتى الآن، سجلت المفاوضات التي يحيطها شيء من السرية في تشكيل قائمة عربية موحدة، وذلك بعد رفع ليبرمان لنسبة الحسم مما وضع علامة سؤال على الحزب الذي سيخوض الانتخابات لوحده، ومن جهة أخرى بسبب مطلب الشارع، حيث أظهرت غالبية استطلاعات الرأي أن غالبية الجمهور تريد قائمة عربية واحدة، وأن هنالك شريحة واسعة تفكر "بمعاقبة" الأحزاب العربية إذا لم تتوحد في قائمة عربية مشتركة.. والمقصود في قائمة عربية مشتركة أن تترتب القائمة الانتخابية من كافة الأحزاب، على الأقل لغرض الانتخابات.

حتى الآن، هنالك اتفاق مبدئي على أن يتم ترتيب القائمة المشتركة بناء لكل حزب حسب قوته، ولكن حتى الآن، لم توضع اللمسات الأخيرة على هذه الأمر ولم توضع التفاصيل، ولكن هنالك اتفاق مبدئي على الخطوط العريضة، علمًا أن جزء من التأخير نابع من صراعات داخل الأحزاب نفسها، فحتى الآن لم يُجب على سؤال ماذا سيكون مصير "مرأة في كل ثلاث مقاعد"، الأمر المنصوص عليه في دستور التجمُع، فدستور التجمُع يسري على التجمع ولا يسري على بقية الأحزاب.. أو مثلا نفس الأمر بالنسبة للمرشح اليهودي في قائمة الجبهة، وكيف يمكن ترتيب هذا الأمر في القائمة المشتركة.

رئاسة القائمة

حتى الآن لا يوجد قرار نهائي بهذا الخصوص أيضًا (رئاسة القائمة المشتركة)، ولكن هنالك اتفاق واضح لدى الجميع أن المرشح الأوّل يجب أن يكون توافقيًا، بمعنى أن الجميع يجب أن يوافق على الشخصية التي ستترأس القائمة الانتخابية.

لا وقت لديهم.. أيام قليلة

مع نهاية الشهر الأوّل من العام الجديد يجب أن تُقدم القوائم الانتخابية، لنبدأ بعدها بحكاية "الشطب" المتوقع أن تُقدم ضد القائمة وضد أعضاء كنيست مُحددين، ولكن من جهة أخرى فعلى الأحزاب أن تنهي مسألة قائمة عربية مشتركة حتى العاشر من الشهر الأوّل للعام الجديد، لأن بعد هذه المرحلة يجب أن يترك للأحزاب أسبوعين على الأقل لترتيب بيتها الداخلي عن طريق ما يسمى "البرايمريز" أي الانتخابية للأحزاب، ليتسنى لمفاوضي الأحزاب أن يرتبوا القائمة المشتركة بناء على الأسماء التي يقدمها كل حزب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]