حراسة الاراضي المقدسة توضح قرار الحكم ضد شركتي سموود وكيم لوستيجمان

وصلنا البيان التالي من حراسة الاراضي المقدسة حول قرار المحكمة المركزية في القدس بشأن القضية التي رفعتها ضد شركتي سموود وكيم لوستيجمان، جاء فيه:

في 30 تشرين ثاني/نوفمبر 2014 أصدرت المحكمة المركزية في القدس قرار حكمها في قضية حراسة الاراضي المقدسة ضد شركتي سموود وكيم لوستيجمان:

وفي قرار الحكم الصادر على 164 صفحة، حكمت المحكمة بما يلي:

1. تستحق حراسة الاراضي المقدسة الحصول على ما قيمته 29 شقة من شقق المشروع في التلة الفرنسية (تصل قيمتها إلى 30,000,000 شيكل)

2. وجهت المحكمة انتقادات شديدة اللهجة لممارسات المستثمرين والشركتين وحكمت بأن عليهما كذلك أن يدفعا لحراسة الاراضي المقدسة مبلغاً يقارب 2,500,000 شيكل لسداد مصاريف المحكمة والأتعاب القانونية.
3. وحكمت المحكمة بأن تسجيل الأرض لفترة 1000 سنة قد تم خلافاً لرغبة حراسة الاراضي المقدسة ويجب أن يتم تعديله ليكون 49 سنة + 49 سنة تجديدية، وذلك بمقتضى أحكام دائرة أراضي إسرائيل.
4. وقد توصلت المحكمة إلى استنتاجات خطيرة جدا بحق المحامي معين خوري:
أ‌. حكمت المحكمة بأن المحامي خوري "تصرف بخلاف ما يمليه عليه واجب الأمانة تجاه حراسة الاراضي المقدسة"
ب‌. وحكمت المحكمة بأن "المحامي خوري قبض مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي + ضريبة قيمة مضافة من شركة سوموود لأجل الدفع باتجاه عقد الصفقة دون أن يُعلم حراسة الاراضي المقدسة بهذا الأمر" و "حين قبض المحامي خوري أموالاً من الطرف الآخر في الصفقة وأخفى عن موكله هذا الأمر، فإنه قد خرق واجب الأمانة"
ت‌. وقد توصلت المحكمة إلى الاستنتاج النهائي ومفاده أنه "لا يمكن اعتماد شهادة المحامي خوري للتوصل إلى أي بيّنات حقيقية "
ث‌. شددت المحكمة على أن الدعوى ضد المحامي خوري مردودة بسبب محدوديتها. لكن القاضي شدد قائلا: "رد الدعوى لا يُغير الاستنتاج بأن المحامي خوري قد تصرّف بخلاف ما يمليه واجب الأمانة تجاه حراسة الاراضي المقدسة موكلته ولا يغير استنتاجات أخرى ورد ذكرها في سياق قرار الحكم هذا. وفقط بسبب محدودية الدعوى، فإنني لن أحكم بتحميل المحامي خوري دفع المصاريف والأتعاب القانونية"

لقراءة قرار المحكمة، اضغط هنا