نشرتْ صحيفة " ذا مار كر" خبرًا مفاده أن الطاقم المهني في وزارة المالية، ينوي رفع توصية إلى الوزير الذي سيتولى شؤون الوزارة بعد الانتخابات القادمة، تدعوه إلى استصدار تصديق من الحكومة والكنيست لتقديم مشروعين منفصلين لميزانية الدولة: واحد للعام التالي- 2016، دون الحاجة إلى مشروع واحد يجمع بين العامين المذكورين.
وجاء في الخبر أن هذه التوصية تستند إلى دروس وعبر الانتخابات السابقة، حيثُ قُدم للحكومة والكنيست مشروع ميزانية مشترك للعامين 2013-2014، اكتنفته تعقيدات وعراقيل كثيرة.
ميزانية " مضغوطة" للعام 2015
ومن ضمن التحيليلات الواردة في الخبر، أن الموعد المتوقع لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات الكنيست التي ستجري في منتصف مارس آذار القادم – هو شهر أيار مايو التالي، على أقرب تقدير، ما يعني ان النصف الأول من العام القادم (2015) لن يشهد ميزانية مصدقًا عليها، بينما يُفترض أن يُطرح على طاولة الحكومة في يوليو – تموز مشروع الميزانية للعام 2016، وبموجب هذا الجدول الزمني يُفترض تقديم مشروع ميزانية لعامين متتاليين، على شاكلة ميزانية العامين 2013-2014.
لكن المسؤزلين في وزارة المالية يعتقدون أن الميزانية المزدوجة للعامين المذكورين لم تكن موفقة، بسبب الإشكاليات التي اكتنفتها من جهة كفاية المدة لمناقشة بنودها، الأمر الذي أدى إلى طرح ميزانية هزيلة خالية من الإصلاحات الجدية، ومن هنا مصدر تفضيل المسؤولين في المالية للفصل بين الميزانيتين.
وتتوقع الخبيرة الاقتصادية، ميراف ارلوزوروف، أن تتّسم ميزانية العام 2015 بالضغط الهائل باتجاه التصديق عليها بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيحول دون احتوائها على تغييرات ملموسة، ويتوقع تقديم الميزانية للتصديق عليها من قبل الحكومة مجددًا، وسط تعديلات وتنسيقات طفيفة تمليها تشكيلة الحكومة وتوجهاتها.
ويذكر أن مشروع هذه الميزانية (2015) قد صُدق عليه من قبل الحكومة وبالقراءة الأولى في الكنيست، ما يعني أنه قابل، نسبيًا، للنقاش السريع ثم التصديق عليه دون تغييرات تُذكر، بعكس ميزانية العام 2013، التي لم يكن مصدّقًا عليها لدى حلّ الحكومة في حينه.
[email protected]
أضف تعليق