قال رئيس مجلس محلي يركا وهيب حبيش ان سياسات الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها الحالية ضد الاقليات والطائفة الدرزية على وجه الخصوص لم تعد تحتمل .

وتابع: في حال عدم اقرار تحويل ميزانية الدروز غداً الاحد فلن يبقى امامنا سوى الاحتجاج والتظاهر .

وأسهب حبيش:في ظل تدهور الأوضاع السياسية في البلاد وبقاء الطائفة الدرزية خارج سلم الأولويات في ميزانية الدولة لسنة 2015 فلن نصمت بعد اليوم. وخلص حبيش بالقول:قبل خمسة أشهر في جلسة مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة والطاقم المهني تم الاتفاق على تحضير وتقديم خطة لأغلاق الثغرات في كافة الأطر، التربية والتعليم، بنى تحتية، الخرائط الهيكلية، سياحة، قسائم بناء للأزواج الشابة، وغيرها...

وتابع حبيش: باشرت المكاتب الحكومية بالعمل على تقديم الخطة وخاصة مدير عام مكتب رئيس الحكومة هرئيل لوكر، وهاشم حسين وطاقم المكتب، فالخطة هي عبارة عن ميزانية 2.5 مليارد شيكل للقرى الدرزية والشركسية لخمس سنوات، فقام رئيس الحكومة بالتصريح قبل الإعلان عن تقديم الانتخابات، لبحث الخطة والمصادقة عليها في جلسة الحكومة في 14/12/2014 ".

وأضاف: "وزارة المالية التي كانت شريكة في تحضير هذه الخطة من بداية الطريق تحاول استغلال الوضع بالرغم من ان المستشار القضائي للحكومة صرح بانه بإمكانية الحكومة بحث الخطة وحتى المصادقة عليها ايضاً، الا ان شخصيات معينة في المالية سربت للأعلام الخبر بهدف افشال القرار".

وختم حبيش: "كلي امل ان تتم المصادقة على هذه الخطة من قبل رئيس الحكومة يوم غداً الاحد، وفي حال عدم المصادقة، لا يوجد امامنا سوى التظاهر في تاريخ 14/12 في القدس".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]