لماذا ترفض إسرائيل هدم بيوت منفذي الهجمات اليهود؟

ناقشت المحكمة العليا الاسرائيلية، امس، الالتماس الذي قدمته ثماني تنظيمات لحقوق الانسان، ضد المادة 119 من انظمة الدفاع لساعة الطوارئ، والتي تسمح لوزير الأمن بهدم منازل المتورطين بمخالفات امنية.

وكتبت صحيفة "هآرتس" انه من بين الادعاءات التي شملها الالتماس، الذي ناقشه القضاة الثلاثة، الياكيم روبنشطاين، واستر حيوت ونوعام سولبرغ، عدم تطبيق هذه المادة على منفذي الهجمات اليهود، كما في قضية قتل الفتى محمد ابو خضير مثلا.

وادعى ممثل النيابة العامة، المحامي عنار هلمان، ان استخدام هدم البيوت لا يهدف الى العقاب وانما الى الردع. وقال "ان حالة محمد ابو خضير تثير القشعريرة، لكنه لا توجد هنا ظاهرة يجب ردعها في الوسط اليهودي. واذا لم تكن فائدة رادعة، فانه يمنع تطبيق هذه المادة".

ورد المحامي ميخائيل سفراد، الذي يمثل الملتمسين، على هذا الادعاء قائلا انه "حتى اذا كان الهدف هو الردع فان الوسيلة التي تم اختيارها لتحقيق هذا الهدف تمس بالأبرياء، وتطرح اشكاليات صعبة واخلاقية". واشار سفراد الى ان قرارات المحكمة العليا التي صدرت في سنوات الثمانينيات في هذا الشأن، لم توفر ردا على الادعاء بأن استخدام هذه المادة التي تشكل عقابا جماعيا، يتعارض مع القانون الدولي. وقال: "نعتقد انه بعد 36 سنة، أو بعد 29 سنة، يجب فحص المسألة، وخاصة في ظل المتغيرات التي طرأت على القانون الدولي. فكل من يدرس القانون الدولي يتعلم بأن هذه المادة ليست قانونية. كما ان القانون العبري يمنع العقاب الجماعي، وهذا الأمر يبرر مناقشة الموضوع حتى في تركيبة واسعة للمحكمة".