يتوقع المحلل الاقتصادي في صحيفة " يديعوت أحرونوت" – غاد ليؤور، أن تسفر المفاوضات بين الأطراف ذات العلاقة بأجر الحدّ الأدنى في إسرائيل، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تبلغ قيمة هذا الأجر خمسة آلاف شيكل شهريًا.
ويذكر أنه عقد نهاية الأسبوع الماضي لقاء ثانٍ جمع بين الأطراف الثلاثة المعنية بالأمر: وزير المالية، يئير لبيد، وكبار موظفي الوزارة، رئيس الهستدروت، آفي نيسان كورن، وكبار المسؤولين فيها، ورئيس المنظمات الاقتصادية، تسفيكا أورن، وطواقمها.
وفيما لم يعلن بعد اللقاء عن تقدم ملموس بخصوص قيمة أجر الحد الأدنى- إلا أن الاتصالات والمفاوضات مستمرة، خلف الكواليس، للتوصل إلى صيغة متفق عليها، بينما تصرّ الهستدروت على استيعاب الآلاف من عمال المقاومة في المؤسسات الحكومية، كموظفين مثبتين، وبالمقابل يطرح المشغلون وأصحاب العمل شروطًا تتعلق بالمدفوعات والأجور الخاصة بالساعات الإضافية.
الزيادة على مراحل...
وفيما يستبعد المراقبون والمحللون رفع أجر الحد الأدنى دفعة واحدة إلى (5300) شيكل، كما تطالب الهستدروت، فإن وزارة المالية تميل إلى زيادة على الأجر المعمول به حاليًا ( 4300 شيكل) بقيمة مئتي شيكل في السنة، بينما يميل المشغلون إلى زيادة بقيمة (300) شيكل، ابتداءً من مطلع العام القادم (2015)، شريطة تغيير آلية تسعيرة الساعات الإضافية.
ويؤكد المحلل غار ليؤور، استنادًا إلى مصادره، أن النيّة تتجه نحو رفع الأجر بقيمة (700) شيكل خلال فترة تتراوح ما بين عام ونصف وعاميين، ليصبح (5) آلاف شيكل 1315 دولار)، أي (27) شيكل للساعة.
ووفقًا للنظام المتوقع ( الأرجح)، يتم رفع الأجر في مطلع العام المقبل بقيمة (300) شيكل، ويستمر الرفع على مرحلتين لاحقتين، بقيمة مئتي شيكل في كل مرة: في مطلع العام 2016، ثم في يوليو تموز من العام نفسه.
ويقدر مسؤول في وزارة المالية تكلفة هذه الزيادات بثلاثة مليارات ونصف المليار شيكل.
[email protected]
أضف تعليق