انتخابات بستان المرج: حملة المرشح أحمد زعبي ترد على ادعاءات المرشح اسماعيل زعبي

وصلنا من حملة المرشح أحمد مصطفى زعبي بيانًا رداً على بيان المرشح المنافس اسماعيل زعبي الذي تم نشره صباح اليوم الاحد، يفند به ما جاء من ادعاءات حول ملابسات عزله عن الرئاسة من قبل وزارة الداخلية عام 2009، ونحن ننشر البيان كما وصلنا:

"وصلنا من حملة المرشح أحمد مصطفى زعبي بيانًا صحفيًا جاء فيه : بعد التقرير الذي نشر بموقع "بـُكرا" وبكافة وسائل الإعلام لاحقًا وفيه وضّح مرشحنا احمد مصطفى زعبي (أبو ياسر) كل الأمور التي تحتاج توضيحًا بشكل شفاف وأمام الجميع، وعرضه للبرنامج الانتخابي الواقعي جدًا والذي كان ضمن البيان أيضًا، خرجت لنا بعض الأصوات من الطرف الآخر يتهجمون بشكل واضح على مرشحنا (وطبيعة الحال تدل أن الذي يتهجم قد أفلس سياسيًا وهذا هو خياره الأخير)، ويتهمونه بأمور هو أبعد ما يكون عنها، ويضعون بعض الترهات والأكاذيب حول الفترة السابقة وما حصل، أولًا يجب أن نوضح أننا لن نتهجم على المرشح الآخر لسببين، الأول هو أننا لم نعتد على ذلك واحترمنا الجميع دائمًا والثاني هو أننا مثلكم تمامًا، لم نسمع عنه من قبل في أي نشاط أو مشاركة أو عمل جماهيري أو مشروع للقرى، فكيف نتهجم دون أن تكون هنالك سيرة ذاتية بالعمل الجماهيري في القرى؟ فعلى مجال عمله الشخصي لا نستطيع الحديث فهو بعيد كل البعد عن المجلس وإدارة السلطات المحلية بشكل عام..

حل المجلس 2009

أما بعد، تحدثوا عن حل المجلس عام 2009، ذكروا بعض الترهات التي اختروعها وأضافوا أمورًا كان قد كتبها تقرير اللجنة التي بحثت وضع المجلس يومها (المشكوك فيها وبمصداقيتها أصلًا) وحتى أن المحاسب المرافق آنذاك والذي كان ضمن هذه اللجنة وكان ضمن أصحاب القرار لحل المجلس قد قررت المحكمة بأن تلزمه بتعويض للمرشح أحمد مصطفى زعبي على تصريحاته وأفعاله وقتها الغير مهنية والتهجمية، ولم يذكر الطرف الآخر أن اللجنة تم تعيينها بعد الانتخابات بِأشهر قليلة، أي لم تعطي للإدارة الجديدة أن تبدأ بالعمل وبخطة الإشفاء، ولم يذكروا كم كان عجز المجلس وكيف ضاعفته اللجان المعينة خلال عامين وكيف أن نفس الوزارة "شاس" لم تفكر بإرسال لجنة تحقيق على ما ضاعف الديون خلال عامين وجمد كل المشاريع وأوقف كل الخدمات خلال عامين علمًا بأنها أرسلت لجنة لإدارة بعد اختيارها الديمقراطي من قبل
الأهالي بشهرين، فأي منطق هذا؟

للتنويه، هذا التقرير الذي نشره المرشح المنافس أصدر قبل فترة من قبل شخص كان مسؤولًا في وزارة الداخلية في سنوات مضت، حيث كان توجهًا شخصيًا من قبل مجموعة معينة ليصدر تقريرًا كي يدعمهم بتوجههم لتفكيك المجلس أو تأجيل الانتخابات، حيث كان هذا هدفهم الأول وعندما خسروا بالقضية بحثوا لهم عن شخص يرشحوه، فلم يجدوا الشخص المناسب حيث رفض الجميع لعلمهم مدى شعبية وقوة أبو ياسر، لذا توجهوا لاسماعيل زعبي وأقنعوه ليترشح مع تأكدهم أنه غير مناسب وأنه غير معروف في القرى أبدًا ولا علاقة له بكل مجال السلطات المحلية.

النقاط الذي ذُكرت في بيان المرشح اسماعيل زعبي (وقسم منها في تقرير اللجنة آنذاك والمشكوك بمصداقيته)

- خطة الإشفاء لم يكن هنالك مجال زمني للبدء فيها أصلًا، واللجان المعينة (التي دعمتم بقائها، بدأت بالخطة عام 2013 علمًا بأنها استلمت المجلس عام 2009).

– اختراع قضية العمال بطرق غير قانونية أصبح "بايخ" وقديم، حيث أنه ولو كان بحق لحوسبت عليه الإدارة قانونيًا وقضائيًا، وهذا لم يحصل ولن يحصل لأنها كما قلنا "كذبة" .

– اتفاقيات ومصروفات بدون مناقصات، كل شيء بالمجلس كان واضحًا، كل الأوراق والمستندات، وأصلًا هذه الاتهامات تعني امور غير قانونية أيضًا يحاسب عليها القانون، وهل هنالك نقص بـ "أولاد الحلال" الذين كانوا سيلاحقون الإدارة قضائيًا لو كان هذا صحيحًا، قطعًا لا، فهم كثر.

– مدفوعات بشكل قانوني ومشروع نائب؟ اي استخفاف بالعقول هذا، هذه الخروقات القانونية لم تكن أبدًا ولن تكون بنهج مرشحنا أبو ياسر، فالناس يعرفون جيدًا من هم "خارقي القانون" وبأي طرف هم، طبعًا ليس في طرف أبو ياسر .

– الفشل بتقديم الخدمات للمواطنين؟ الجميع يعرف بأن الخدمات للمواطنين توقفت فقط بعد حل المجلس، فمن الفاشل بتقديم الخدمات للمواطنين، الإدارة التي انتخبناها أم اللجان التي تمسكتم بها؟ الجواب واضح.

- الإضراب عن الدراسة ! كان هنالك إضراب لبضع ساعات وكانت اهدافه سياسية ولا تتعلق لا بالحافلات ولا بأي شيء آخر، ولكن الإضراب عن الدراسة كان يجب ان يحصل ألف مرة خلال فترة اللجان المعينة، حيث عانى طلابنا الأمرين وليس هنالك من يعرف هذه المعاناة ويتذكرها أكثر من الطلاب نفسهم .

- أي استيعاب عمال جدد وأي كلام فارغ، لم يكن هنالك أي موظفين جدد ولم يتخاذل المجلس قطعًا بالدفاع عن نفسه، ولكن كل شيء كان مخطط له وقتها، والآن كل شيء كان واضح والناس اليوم فهمت كل شيء وخطابكم ضعيف، واستماتة داعميكم بالدفاع عن اللجان المعينة وإبقائها مكشوفة لكل الأهالي.

التوجه للعليا 

وتابع البيان: في عام 2012 عندما توجهنا للمحكمة كي تقام الانتخابات كانت القضية لدى رئيس المحكمة العليا القاضي غرونيس، وقتها اطّلع مع طاقم القضاة على ملفات المجلس كلها واستغربوا كثيرًا وهاجموا ممثل وزارة الداخلية، وكانت الأسئلة كالتالي .. كيف تقررون حل مجلس منتخب بعد الانتخابات بأشهر قليلة؟ هل عجز المجلس هذا كان يستحق حلّ المجلس وهنالك عشرات السلطات المحلية التي تعاني أكثر بكثير ؟ كيف تضاعفت الديون هكذا مع اللجنة المعينة؟ لما لم تعينوا لجنة للتحقيق بما تسببت بهه اللجان المعينة كما عينتم لجنة للتحقيق أثناء فترة الرئيس المنتخب؟ .. ووقتها لم يجبه ممثل الوزارة، فما كان من القاضي إلّا تمديد فترة اللجنة المعينة بشروط خاصة ومراقبة، حيث كان العجز وقتها 45 ولم تكن خطة الاشفاء قد بدأت، لذا طلب أن تمدد اللجنة حتي البدء بخطة الإشفاء كما يجب ثم إجراء الانتخابات وهذا ما حصل فعلًا، ولكن هنالك البعض ممن حاربوا لأن تبقى اللجان المعينة علمًا بأنهم يعرفون جيدًا أن اللجان ربما إذا تنشطت أكثر ستقلل الديون لكنها لن تباشر بأي مشروع، وخصوصا مشاريع الاسكان، التي لن يباشر بها إلّا الذي بدأها، أي أحمد مصطفى زعبي (أبو ياسر).

مستوى ذكاء الأهل في بستان المرج اعلى مما تكتبون

وأخيرًا نقول للطرف الآخر، مستوى ذكاء الأهل في بستان المرج اعلى مما تكتبون، قسم كبير من داعميكم هدفهم إفشال الآخر، لا مصلحة المجلس ولا "بطيخ" وللمرة الألف نقول .. من يهدف لإفشال الآخر ويكون مشروعه هو ذم الآخر .. لن ينجح أبدًا .. ولكم بمن سبقكم خير مثال .

أهل سولم، كفر مصر، نين والدحي في 2.12 لن يكونوا اغبياء، سيختارون فقط أبو ياسر، لأنه الأكثر كفاءة وخبرة، ولأنه سعى لتوحيد كل القرى عكس ما فعل الطرف الآخر، فتحالف مع مرشح نين عبد الكريم زعبي (أبو نائل) وتحالف مع مرشح سولم صبحي زعبي (أبو حازم) وأكدوا جميعًا أنه ولكي يحيى البستان من جديد علينا جميعًا التكاتف معًا والعمل يدًا بيد والنظر إلى المستقبل مع تعلم أخطاء الماضي، ولأنه الأصدق والأحق .. ولأنه .. لا يصح إلّا الصحيح.

إلى هنا ما جاء في البيان.

اقرأ ايضاً:

انتخابات بستان المرج: المرشح اسماعيل زعبي ينشر اسباب عزل الرئيس والاعضاء سنة 2009!

بستان المرج: اللجان المعينة تجاهلت "اتفاقية" كانت ستخرج المجلس من أزمته !

الداخلية للعليا: انتخابات بستان المرج بموعدها في 2.12.14 ولا مجال لتأجيلها