مؤسسة الأقصى: قانون أهرونوفيتش يمس كل مصلي

يعتزم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاك أهرونوفيتش حاليًا تقديم مشروع قانون لحظر "الرباط" في المسجد.

وطلب "أهرونوفيتش"- بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية من طاقم وزارته وبالتعاون مع الشرطة والشاباك بلورة مشروع القانون، تمهيدًا لإخراج مجموعات المرابطين والمرابطات خارج القانون، بعد اتهامهم بتحريض المصلين على التصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة.

ونقلت عن مصادر في الشاباك اتهامها للمرابطين بتلقي الأموال من جهات خارجية، وأن الشاباك ضبط مؤخرًا حوالي مليون شيقل بحوزة أحد السماسرة على معبر اللنبي مع الأردن، وأنه كان ينوي صرفها كمرتبات للمرابطين وذلك بدعم خليجي.

مؤسسة الأقصى : الرباط في الأقصى قُربةٌ الى الله وليس عملاً جنائياً

وفي هذا السياق، نبهت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث من التحركات التي تجريها أذرع في المؤسسة الإسرائيلية في هذه الأثناء من أجل شرعنة استهداف المصلين والمتواجدين في المسجد الاقصى ، تحت ذريعة محاربة ما أطلق عليه الاحتلال " أشكال العنف " التي ترافق " زيارة اليهود " للمسجد .

وحذرت المؤسسة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء (26/11) من مساعي وزير الشرطة يتسحاك اهرونوفيتش للزجّ بهذا الموضوع في الكنيست الإسرائيلي لإقراره والعمل وفقه ، ورفضت اقتراح الوزير الذي ينص على اعتبار ما أطلق عليه " تنظيم المرابطين " تنظيما إرهابيا محظورا ، مشيرة الى أن هذه التسمية من شأنها أن تجعل كل مصل او متواجد في المسجد الأقصى تحت طائلة الاعتقال والمحاسبة القانونية ، مؤكدة على أن الهدف الأساس من ورائها هو ملاحقة من يحيون المسجد ويدافعون عنه من انتهاكات المستوطنين ، كما تهدف أيضا الى تفريغه من أصحابه ومناصريه بقوة "القانون "، حتى يكون ساحة فارغة للاحتلال الإسرائيلي وأذرعه المختلفة .

من جهة ثانية أكدت مؤسسة الأقصى أن الحق والسيادة الوحيدة في المسجد هي للمسلمين ، معتبرة وجود الاحتلال فيه باطلا ؛ وبالتالي فان كل ما يصدر عنه هو باطل أيضا ، مشيرة إلى أن الرباط هو قربةٌ الى الله جل جلاله .