أعلن مفتش البنوك في اسرائيل ، دودو زاكين ، عن اعتراضه الشديد على مشروع القانون الذي صدّقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ، والذي ينص على تمكين المواطنين من الحصول على قروض اسكان ("مشكنتا") بحجم يساوي 90% من قيمة الشقق المنوي شراؤها بضمان من الحكومة .

ويشار الى ان وزارة المالية اعترضت هي الأخرى في حينه على مشروع القانون المذكور ، وحذرت من عواقب التصديق عليه .
كذلك تدرس ادارة بنك اسرائيل المركزي سبل الردّ على المشروع ، الذي يرى البنك انه غير كفيل بحلّ أية مشكلة للمقترضين ، معللا ذلك بأن الانخفاض المحتمل لاسعار الشقق قد يجعل نتيجة القرض أعلى من قيمة الشقق ، ونظرا لذلك ، فعندما يتورط المقترض في مصاعب تتعلق بسداد القرض ، فلن يكون قادرا على ذلك بعد بيع الشقة .

كفالة وضمانة من الحكومة ....

ويذكر ان الحدّ الأقصى الذي تتبعه البنوك حاليا هو منح قروض اسكان تساوي 70% من قيمة الشقة المنوي شراؤها ، بينما ينص مشروع القانون الجديد الذي قدمته النائبة اورلي ليف ابكسيس على ان يضمن المقترضون من مالهم الخاص 25% -30% من قيمة الشقة التي ينوون شراءها ، بينما تمنح الحكومة كفالة وضمانة بنسبة 20% من قيمة الشقة .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]