في بداية العام 2014 نشرت شركة الماء والصرف الصحي العين, أربع مناقصات متشابهة من ناحية المضمون لتنفيذ أعمال صيانة وأعمال مياه وصرف صحي.
ثلاثة من بين المناقصات الأربعة تمت بالشكل المطلوب وأعلن فيها عن فائز. في المناقصة الرابعة تم بحث عروض المشاركين, كما اشارت لجنة المناقصات الى المرشحة المتفوقة من بين الشركات المتنافسة, لكن في نهاية المطاف تقرر عدم الإعلان عنها كفائزة في المناقصة بسبب انه كان هناك "عدم وضوح" في صيغة المناقصة.
شركة رزوق م.ض. والتي كانت الشركة المتفوقة في المناقصة التي تم الغاؤها, التمست الى المحكمة المركزية في حيفا ضد قرار الغاء المناقصة وذلك بواسطة المحاميتين جيلي شيبير وعنات لازير من مكتب راحل-بن آري, آدم, فيش وشركائهم.
المصادقة على الالتماس
المحكمة المركزية في حيفا (سعادة القاضية لاملاشتريخ ليتير) صادقت على الالتماس بشكل كامل, مع الموافقة على ادعاء المحاميات بان المناقصة الجديدة التي تم نشرها بدلاً من المناقصة التي تم الغائها, لا تشمل على اية تغيير من ناحية المضمون, والذي من شانه أن يصحح "عدم الوضوح". الأمر الوحيد الذي تم تصليحه في المناقصة الجديدة كان خفض الشروط الأساسية للتقدم للمناقصة. كما أعلنت المحكمة أن الادعاء بالغاء المناقصة بسبب "عدم الوضوح" هو ادعاء ضعيف وغير مثبت.
كما اشارت المحكمة الى ان أية قرار بالغاء مناقصة عليه ان يعتمد على أسباب استثنائية فقط. بناءاً على ذلك تمت الموافقة على ادعاء المحامية جيلي شيبير التي مثلت شركة رزوق أنه حتى لو كان هناك عدم وضوح في مضمون المناقصة, فإن القرار على الغاء المناقصة في هذا الموعد من شأنه أن يلحق ضرر أكبر من الفائدة التي قد تنبع جراء هذا القرار.
في هذه الظروف, وعلى ضوء إعلان لجنة المناقصات في السابق بأن شركة رزوق هي الشركة المتفوقة في المناقصة التي تم الغائها, قررت المحكمة بصورة استثنائية عدم إعادة النقاش الى لجنة المناقصات كما هو متبع في هذه الحالات, وإعلان شركة رزوق كشركة فائزة في هذه المناقصة.
[email protected]
أضف تعليق