تستعد الدوائر الامنية الاسرائيلية لهدم 5 منازل لمنفذي العمليات الاخيرة في القدس والضفة الغربية بعد رفض الالتماسات التي قدمها اصحاب المنازل عبر منظمة بتسيلم الحقوقية.
ويشار الى ان 3 منازل تقع في مدينة القدس وتعود لـ ابراهيم عكاري في عناتا ومحمد جعابيص في جبل المكبر ومعتز حجازي في الثوري وماهر شلبونة في الخليل ونور الدين ابو حاشية من مخيم عسكر في نابلس.
وترى منظمة بتسيلم الحقوقية ان هدم المنازل خطوة غير شرعية وغير اخلاقية علما انها تعاقب ابناء عائلات منفذي العمليات على افعال لم يرتكبوها.
عمليات الهدم سياسة عقاب جماعي
وعقب الباحث الميداني في منظمة بتسيلم كريم جبران على رفض الالتماسات بقوله لمراسل موقع "بكرا" في معظم الحالات التي تم التوجه بها الى محكمة العدل العليا لمنع هدم البيوت ضمن سياسة العقاب الجماعي تم رفض الالتماسات من قبل العائلات و تمت عمليات الهدم و التي تشكل سياسة هدم عقابي حسب السلطات الاسرائيلية .
و اكد جبران بان هذه السياسة هي مخالفة واضحة للقانون الدولي و قانون الانسان الدولي و هي شكل من اشكال الانتقام و العقاب الجماعي و هي مرفوضة و مخالفة للقانون و يفترض ان يتم التوقف فورا عن هذه العملية .
الهدم لا يشكل عقوبة رادعة
و اضاف الباحث جبران " تم وقف عملية الهدم كاجراء عقابي لمدة سنوات بعد التوصل لقناعة من قبل قيادات كبيرة في الجيش الاسرائيلي بان الهدم لا يشكل عقوبة رادعة و بالعكس من ذلك يمكن ان يزيد من حدة العنف في المنطقة ورغم ذلك عادت السلطات الاسرائيلية الى الشكل الهمجي من العقاب الجماعي و الذي يمس بشكل اساسي الاشخاص الابرياء و عائلاتهم سواء كانوا اطفال او مسنين او ابناء عائلات غير متورطين باعمال مخالفة للقانون و من يحمل تبعات هذه القضية هم اخرين و هم ابرياء بشكل كامل ".
التحذير من السياسة التي تقود للتصعيد
من ناحيته حذر جبران السلطات الاسرائيلية من هذه السياسة موضحا بان لها تبعات تدفع المنطقة نحو التصعيد مشيرا الى ان هذه الاجراءات منافية للقانون و من المفترض ان تتراجع السلطات الاسرائيلية عنها باسرع وقت ممكن ووقف هذه السياسة بشكل فوري و عدم المس بالمدنين .
المصادقة على عمليات الهدم
و تابع " تمت عملية المصادقة على عمليات الهدم في الفترة الاخيرة بشكل كبير فقد هدم منزل في قرية اذنا و منزلين في محافظة الخليل و في مناطق الشمال و غيرها الكثير رغم ان المواطنين التمسوا الى محكمة العدل العليا ".
و في نفس السياق قال جبران " نتمنى من محكمة العدل العليا بان لا تصادق على هذه القرارات و ان يكون هنالك صوت للعقل و الاحترام للقانون و القانون الدولي و ان لا يتم معاقبة الابرياء و الرجوع عن ذلك بشكل كامل من قبل السلطات الاسرائيلية ".
يشار الى ان قوات الامن الاسرائيلية امتنعت عن هدم منازل مواطنين اسرائيليين نفذوا عمليات اعتدائية على خلفية قومية متطرفة.
[email protected]
أضف تعليق