عيادات: رفع الحد الأدنى للأجور يكتمل حين تستثمر الدولة الأموال بالمصالح التجارية

تحظى حملة رفع الحد الأدنى للأجور في إسرائيل دعم رجال السياسة الكبار في إسرائيل، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في البلاد، والعيش بكرامة.

وكما هو معلوم فإن تعريفة ساعة العمل في إسرائيل للحد الأدنى من الأجور تصل إلى (23,12)، وفي الشهر (4,300) شيكل، وهذا مبلغٌ ضئيل بالكاد " يفتح بيت، ويطعم عيلة"، ويغطي أجرة الشقة، أو مصاريف البيت.

وفي حديثٍ مع الخبير الاقتصادي نزيه عيادات حول الموضوع قال:

يوجد أوجه إيجابية وسلبية لخطة رفع الحد الأدنى من الاجور، بداية؛ هي تحارب ظاهرة الفقر المتفشية في شرائح مجتمعنا البائسة والمستضعفة.

مُشيرًا أن الفقر يُهلك حياة المواطنين في البلاد ويُنهكها، فهُناك عائلات وصلت إلى أدنى خطوط الفقر في البلاد، وإحدى الحلول المطروحة هو رفع الحد الأدنى من الأجر، قبل أن يلجأ الموظفون أو المستخدمون إلى مؤسسات التأمين الوطني لمساعدتهم أو يمدوا أيديهم للعون.

عيادات: الحرب وبناء المستوطنات تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ورفع الأجور

أما الوجه السلبي لرفع الحد الأدنى من الاجور، هو أنه مع رفعه، سوف تتأثر معظم المصالح الصغيرة والمتوسطة سلبًا، وهذا يعود لأن مديري وأصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة انفسهم موجودون في ضائقة، ويتحدون العديد من الصعوبات، المالية وسوق العمل، مما يُسقط على كاهلهم ثقل المعاشات ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.

وردًا على سؤالنا حول دعم المصالح الصغيرة والمتوسطة من أجل نجاعة الشركات والمعاشات، من قبل سُلطة التطوير الاقتصادي والمؤسسات الحكومية قال: " إن مؤسسات الدعم الحكومية " تتشردق" في دعم المصالح الصغيرة والكبيرة، نسمع عن شعارات دعم للمصالح، وإنشاء خطط لنجاعة المصالح، لكن لم نلمس شيئًا على أرض الواقع.

وتابع: الحكومة تحاول المساهمة لكن سُلم أولوياتها ليس دعم المصالح والتطوير والنمو الاقتصادي، إنما درّ الأموال على بناء المستوطنات والحروبات، وهو ما يُهلك ميزانية الدولة.

واضاف: يجب إقامة مخططات تساعد على الازدهار الاقتصادي ودعم المصالح، من أجل حصول الفرد في الدولة على معاشات أفضل وإنتاج وافر وناجع.

مُشيرًا إلى نقطة مُهمة تُلخص موضوع رفع الحد الأدنى للاجور: " إن رُفع الحد الأدنى للأجور، يُشكل تحسنا مهما وضروريا للموظف، وُيساهم في طبيعة الحال في نجاعة العمل والإنتاج، وتطوير المصالح، ولكن الوضع الاقتصادي، وحالات إغلاق المصانع المتكررة، ستؤثر سلبًا على سوق العمل ورفع الأجور، وتكرار هذه الحالات ستؤدي في النهاية إلى الدمار الاقتصادي ودق المسمار الأخير في نعش المصالح الإسرائيلية.

وشدد على قيام الحكومة بوضع خطط عمل وخطط إشفاء للمصالح، لدعمها وتطويرها، بالإضافة إلى استيعاب وتشغيل الأكاديميين، وبدلاً من السعى لبناء المستوطنات ورمي الأموال عليها وعلى الحروبات، على الحكومة ان تستثمرها في المصالح التجارية والمواطنين.