عقدت جلسة في المحكمة المركزية في الناصرة برئاسة القاضي ابراهام ابراهام للبحث في شكوى جمعية جودة الحكم التي مثلها المحامي نضال حايك حول الادعاء بعدم الرد على رسائل اعضاء المعارضة من الجبهة في بلدية الناصرة وعدم تخصيص مكتب لكافة اعضاء البلدية لكي يستعملوه في اداء مهامهم.

مثل البلدية المستشار القضائي للبلدية زهير نعرة وحضر اعضاء البلدية عن الجبهة وعن ادارة البلدية مساعد رئيس البلدية سالم شرارة.

بالامكان استخدام المكتب ابتداءً من الاسبوع القادم

محامي الجمعية عرض ادعاءاته بعدم تمكين اعضاء البلدية من الحصول على وثائق وعدم تخصيص مكتب لهم في البلدية ومحامي البلدية بدوره أثبت أن رئيس البلدية أجاب على رسائل اعضاء البلدية وحولهم إلى مدراء الأقسام للحصول على الوثائق المطلوبة , وان موضوع تخصيص المكتب لأعضاء البلدية من كافة القوائم جاهز ويستطيعون استعماله ابتداء من الأسبوع القادم وهو موجود في المباني التي تملكها البلدية قرب الحاووز في حي الصفافرة لعدم وجود مكان في دار البلدية المستأجرة.

القاضي صرَّح وأشار إلا أنه ليس هناك حاجة لمتابعة الجلسة خاصة ان إدارة البلدية كما هو مبين لا ترفض تزويد الأعضاء بالمستندات ولا تمنع تخصيص مكتب لكافة أعضاء البلدية، وأن القانون غير قاطع في كيفية تزويد المستندات والوثائق هل بالتسليم الشخصي أم بالتوجه لمدراء الأقسام للاطلاع على الوثائق ، وما دامت ادارة البلدية لا تمانع فلم يعد هناك حاجة للإطالة في الجلسة.

القاضي أصدر قراره بالتأكيد على حق أعضاء البلدية من المعارضة بالاطلاع على الوثائق المطلوبة وتخصيص مكتب لكافة اعضاء البلدية الأمر الذي لا تعارضه ادارة البلدية.

والموضوع الذي يجب مناقشته هل كان من الواجب التوجه إلى المحكمة بهذا الشأن خاصةً أن أعضاء المعارضة يعلمون علم اليقين أن رئيس البلدية لم يمنع عنهم أي وثيقة أو مستند وهذا مثبت في كل الردود على الرسائل التي وجهوها للرئيس وما ذنب البلدية انهم لم يتوجهوا إلى مدراء الأقسام للحصول على طلبهم وهل بهذه الطريقة التوجه إلى المحاكم بأمور يمكن تسويتها من خلال اللقاء برئيس البلدية يمكن حل القضايا، أم أن هناك من يُرّتب ويحيك مؤامرة على البلدية والبلد لكي يخلق أجواء ومناخات وواقع يرفضه أهل الناصرة جميعاً...

إن علي سلام وادارة البلدية ماضون في طريقهم لخدمة البلد من خلال البلدية وسيقدمون كافة الجهود لكي يرتقوا بالناصرة للأفضل. ويدعون المعارضة إلى العمل المشترك المبني على التعاون ومصلحة المدينة ولعدم العودة إلى رُدَهات المحاكم خاصة ان اليد ممدودة ولا احد يرفض النقد البناء.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]