يعكف عدد من نواب الكنيست على صياغة مشروع قانون يهدف – كما يقولون – إلى التخفيف من ضائقة العوز والجوع لدى الشرائح الاجتماعي المستضعفة المحرومة المهشمة،وذلك بالتنسيق مع جمعيات ومؤسسات تنشط في مجال العون الغوث للفقراء والجوعى والمحتاجين،وما أكثرها، وما أكثرهم!
ويشار،قبل الخوض في التفاصيل،إلى أن المعطيات تفيد بأن 25% من الأطعمة المعدة للبيع والتقديم في المطاعم وقاعات الأفراح وقاعات الطعام في الكيبوتسات والمؤسسات والمصانع- تلقى في الزبالة،بسبب كمياتها الفائضة،وقد أعلن كثيرون من أصحاب المطاعم والقطاعات عن استعدادهم للتبرع بهذه الفوائض لأية جهة تحولها إلى المحتاجين،لكن المتبرعين يخشون من التعرض للمسائلة والعقاب في حال وقوع حادثة تسمم أو أي ضرر لدى الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة والمأكولات!
المشروع يعفي المتبرعين من المسؤولية!
ويستدل من معطيات مؤسسة التأمين الوطني،أن نسبة عالية من المليون و (700) ألف إسرائيلي المشمولين في دائرة الفقر،يعانون انعداماً بالأمن الغذائي،وحيال هذا الواقع توجهت إحدى الجمعيات الناشطة في مجال جمع الأطعمة الطازجة الفائضة عن الحاجة – إلى النائبة اورلي ليفي ابقسيس،وزميلها في الكنيست : حيليك بار وشولي معلم،للعمل على صياغة قانون يضمن حل هذه المشكلة،على الكنيست في اليوم العالمي للأغذية،الذي يصادف الأسبوع المقبل،علماً أن في أمريكا قانوناً بهذه الروح،يحمل تسمية "السامري الطيب"!
وينص المشروع العتيد على أن يكون المتبرعون بفوائض الطعام معفيين من أية مسؤولية قانونية في حال وقوع ضرر،فيما تقدر إحدى الجمعيات الخيرية المترعة أن كمية الأطعمة التي ستتبرع بها للمحتاجين ستزداد،في حال سن القانون،بثلاثة إضعاف ما هي علية الآن.
[email protected]
أضف تعليق