قال محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود في تعقيبه على مصادقة الحكومة الاسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي 'الحجارة والأغراض على سيارات'. ، أنه لتطبيق هذا القانون يجب إثبات الجانب النفسي لملقي الحجارة إن ارتكب هذه 'المخالفة' عن قصد أم لا، وبالتالي إثبات الأمر في المحاكم صعب.
ولكنه اعتبر ان مصادقة الحكومة الاسرائيلية على مثل هذا القانون ياتي 'لكسر إرادة المقدسيين وترهيبهم بأن من يلقي حجرا سوف يسجن 5 أو 10 أو 20 سنة'.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه القوانين لن تثني المقدسيين عن الدفاع عن المدينة ومقدساتها وأهلها، وبالتالي هو لن ينفع ولن يغير شيئا على الأرض.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها عشر سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها عشرين سنة على من يقوم بذلك بقصد استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر.
كما يعرّف مشروع القانون تهمة جديدة هي إلقاء حجر أو غرض ما على شرطي أو سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عمل أفرادها؛ وتكون أقصى عقوبة لمن يرتكبها السجن لمدة خمس سنوات.
اكثر من 800 معتقل منذ خطف وقتل محمد ابو خضير 2.7
ويذكر ان اكثر من 800 طفل وشاب تعرضوا للاعتقال بشبهة المشاركة في المواجهات مع القوات الاسرائيلية منذ استشهاد الطفل محمد ابو خضير قبل اربعة شهور واكثر من 50 معتقلا فقط منذ يوم الخميس الماضي واحد عشر شابا فقط مساء امس الاول.
[email protected]
أضف تعليق