أصدرتْ محكمة الدعاوى الصغرى بالعفولة، حكيمًا يقضي بإلزام أصحاب محطة وقود في المدينة بدفع تعويض قدره (11) ألف شيكل ( 3 آلاف دولار) لرجل وزوجته، بعد أن ثبت للمحكمة أن الوقود الذي زودت به سيارتهما في المحطة كان مغشوشًا بالماء، مما أدى إلى تعطيلها، وتعطيلهما!
وفي التفاصيل، أن الزوجين زودا سيارتهما وهي من طراز " يونداي"، وذات محرك ديزل- بالوقود في المحطة المذكورة في نهاية آب أغسطس الماضي، وبعد بضعة أيام، تعطل المحرك وهما في طريقهما بالسيارة إلى كيبوتس " مرحافيا" المجاور للعفولة، وبعد جهد جهيد تمكنا من تشغيل المحرك، وعاد أدراجهما إلى العفولة، وأوقفاها، وعندما حاولا إعادة تشغيل المحرك، لم يفلحا في ذلك، فاستدعيا جرارًا (" ونش") نقلها إلى كراج للتصليح.
مدير المحطة تنصّل من المسؤولية
وتبين من فحص السيارة في الكراج أن سبب توقف المحرك عن العمل، وجود عطل في منظومة الوقود، فاتصل الزوجان بمدير المحطة وأبلغاه بالأمر، وطلبا منه الحضور للكراج ليأخذ عينه من وقود " السولار" الذي تزودت به السيارة، ليفحصها بنفسه، ويتأكد، لكن الرجل تنصّل من المسؤولية، ورفض طلبهما.
وبعد جهد جهيد تمكنا من تشغل المحرك، وعادا ادراجهما إلى العفولة، وأوقفاها، وعندما حاولا إعادة تشغيل المحرك، لم يفلحا في ذلك، فاستدعيا جرارًا (" ونش") نقلها إلى كراج للتصليح.
مدير المحكمة تنصّل من المسؤولية
وتبيّن من فحص السيارة في الكراج أن سبب توقف المحرك عن العمل، وجود عطل في منظومة الوقود، فاتصل الزوجان بمدير المحطة وأبلغاه بالأمر، وطلبا منه الحضور للكراج ليأخذ عينة من وقود " السولار" الذي تزودت به السيارة، ليفحصها بنفسه، ويتأكد، لكن الرجل تنصّل من المسؤولية، ورفض طلبهما.
وبعد أن دفعا تكاليف التصليح، أخذا عينة من السولار إلى أحد المختبرات، فتبيّن أنه " معكور ومغشوش"!ورفع الزوجان دعوى تعويض بقيمة (15) ألف شيكل، وفي المحكمة أدعى محامو الشركة التي تنتمي إليها محطة الوقود، أن الوقود المخزون في خزانات المحطات التابعة لها يخضع للفحص المنتظم، للتأكيد من خلوه من الشوائب، وأن الفحوصات الأخيرة التي أجراها خبراؤها، قبل الدعوى وبعدها، أكدت نقاوة الوقود المخزون في كافة المحطات، بما في ذلك المحطة المشتكاة.
لكن القاضية " تمار نيسيم"، قررت قبول دعوى الزوجين، استنادًا إلى شهادة صاحب الكراج الذي أصلحت فيه السيارة المتعطلة، وأصدرت حكمًا يلزم الشركة بدفع تعويض للمتضررين، قدره عشرة آلاف و (971) شيكل!
وعقب مسؤولو الشركة بالقول أنهم لا يوافقون على هذا الحكم، وأن المدعين لم يقدموا أي دليل قاطع، ولذا فإنهم مصممون على تقديم استئناف ضد الحكم الصادر بحقهم!
أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
[email protected]
أضف تعليق