صادقت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد على التعديل على قانون العقوبات الذي من شأنه التشديد على راشقي الحجارة باتجاه المركبات، حيث سيتم ادانتهم وانزال العقوبة عليهم بدون ان تثبت النيابة بأنهم ارادوا الاعتداء على المركبات خلال سفرها.

اضافة لذلك سيخفف القانون على ادانة راشقي الحجارة اتجاه سيارات الشرطة.

يشار الى ان تعديل القانون منوط بمصادقة لجنة الوزراء للتشريع والكنيست.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة اقصاها عشر سنوات على من يلقي الحجارة والاغراض على سيارة فيما يفرض السجن لمدة اقصاها عشرون سنة على من يقوم بذلك بقصد استهداف ركاب السيارات او تعريضهم للخطر.

كما يعرّف مشروع القانون جريمة جديدة هي القاء حجر او غرض ما على شرطي او سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عمل افراد الشرطة.

وتكون اقصى عقوبة لمن يرتكب هذه الجريمة السجن لمدة خمس سنوات.

وفي ذات السياق، صرّح نائب المستشار القضائي للحكومة راز نيزاري ان “قانون العقوبات الحالي يعطي رداً جزئيا لظاهرة رشق الحجارة التي تزايدت مؤخراً واصبحت تشكل ظاهرة خطيرة، بحسب زعمه، حيث تبين ان المحاكم تصدر احكاماً بالسجن لعدة اشهر على مثل مرتكبي هذه المخالفة، وهو الامر الذي يتطلب وضع تسلسل تشريعي وفقا لطبيعة الظروف التي تتم فيها عمليات الرشق بالحجارة” .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]