نشر مراقب الدولة بعد ظهر اليوم تقريره الدوري حول اداء الدوائر الحكومية المعنية بشؤون الاقتصاد والبنى التحتية.
وجاء في التقرير ان القيود التي تفرضها وزارة الاقتصاد على استيراد السلع تنعكس على غلاء المعيشة في البلاد وكذلك على نجاعة النشاط في المرافق الاقتصادية.
وانتقد التقرير اداء وزارة الطاقة في مجال تطبيق خطتها لترشيد عمل مرافق الطاقة وخفض مستوى الانبعاثات الملوثة للجو والبيئة.كما تطرق التقرير الى اداء وزارة المالية مشيرا الى ان الوزارة لم تبادر الى اعتماد خطة عمل شاملة ولم تطبق معايير تتعلق بمراقبة ادائها مما ينعكس بشكل ذي مغزى على المرافق الاقتصادية في البلاد.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق