أمل علم الدين خطيبة كلوني، عضو لجنة التحقيق في حرب غزة

اختيرت أمل علم الدين المحامية البريطانية وخطيبة النجم الأمريكي جورج كلوني لتكون عضوا في لجنة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الانساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران/يونيو الماضي بقطاع غزة وملاحقة المسؤولين فيها.

عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمل علم الدين الحقوقية البريطانية اللبنانية خطيبة الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني لتكون عضوا في لجنته الخاصة للتحقيق حول انتهاكات القوانين الإنسانية في العمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان الغابوني بودلير ندونغ ايلا في بيان له اختيار أمل علم الدين في لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء، مع دودو ديين (السنغال) المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة ووليام شاباس (كندا) وهو جامعي يدرس القانون الدولي في لندن.

وأمل علم الدين (36 عاما) مولودة في لبنان وهاجرت مع عائلتها إلى المملكة المتحدة فيما كانت في الثالثة من عمرها أثناء الحرب الأهلية (1975-1990).

وكانت مجلة بيبل كشفت في نيسان/أبريل الماضي خطوبتها مع جورج كلوني ما أثار اهتماما بالغا في لبنان.

وأمل علم الدين حقوقية دولية درست خصوصا في اكسفورد وعملت في محكمة العدل الدولية كما كانت أيضا مستشارة لمدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان بحسب البيان.

وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 تموز/يوليو للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران/يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم.

وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة في 8 تموز/يوليو خلفت قرابة ألفي قتيل وآلاف الجرحى والمشردين. والتزمت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة تهدئة لثلاثة أيام اعتبارا من منتصف ليل الأحد.

مجلس "مهزلة" حسب الإسرائيليين

ووصفت إسرائيل قرار المجلس بأنه "مهزلة". وأعلن جهاز الاتصال التابع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أن "المجلس يجب أن يطلق تحقيقا حول قرار حماس تحويل المستشفيات الى مراكز قيادة عسكرية واستخدام المدارس كمخازن أسلحة ووضع بطاريات صواريخ قرب الملاعب والمنازل والمساجد".

وفتح تحقيق الأمم المتحدة يأتي على إثر مشروع قرار في هذا المعنى تقدمت به فلسطين وتبنته الاربعاء 29 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة هي الولايات المتحدة وامتناع 17 عن التصويت، وذلك أثناء جلسة استثنائية للمجلس بناء على طلب الدول العربية، أيدته روسيا، للمطالبة باحترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المفترض أن ترفع لجنة التحقيق تقريرا مكتوبا في آذار/مارس 2015. كما أن مجلس الأمن سيتطرق أيضا إلى المسألة في جلسته المقبلة في أيلول/سبتمبر.