أصدرت بلديّة شفاعمرو بيانا توضح فيه قضية الحجوزات، جاء فيه ما يلي:

" نحن في ادارة البلدية الحالية، لا نريد شركة جباية ولا نريد حجوزات، بل نكره ذلك ونمقته، لكن لا يمكننا الامتناع عن ذلك وتفاديه، اذا بقي الوضع على ما هو عليه، مع تفهمنا لأوضاع الناس ولتدني مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية حتى الان، لان هدفنا هو مضاعفة هذه الخدمات ورفعها الى اعلى المستويات، ولن يتسنى ذلك اذا لم يقم المواطن بتسديد ما عليه من ديون ومستحقات.

وأضاف البيان: " بتاريخ 15\5\2014 اوقفنا عمل شركة الجباية، بعد شكاوى من المواطنين وأخطاء في أسلوب عملها والمبالغ التي تجبيها، وذلك لراحة المواطنين وحثهم على دفع ديونهم للبلدية دون التعرض لاقتحام البيوت ودفع مبالغ زائدة، المواطن اولى بها.

لكن، وبعد التراجع الكبير في الجباية لم يبقأمامنا خيار إلا الشروع بوسائل اخرى مثل حجوزات على حسابات البنوك والتعاقد مع شركة جباية اخرى، بعد ان ناشدنا ونبهنا المواطنين الى ذلك مرارا.

وتابع البيان: " نحن مضطرون للقيام بهذا لأنه لا يمكن للبلدية أن تعمل وتقدم الخدمات المطلوبة للناس والقيام بالمشاريع وتطوير البلد، كما لا يمكنها الحصول على الميزانيات من الوزارة، اذا لم يدفع المواطن ما عليه من مستحقات للبلدية. إضافةإلىأنه غير مقبول وغير منصف أن يدفع البعض ويمتنع الاخرون.

أما الخطأ الذي وقع، فلم يكن بمجرد اصدار الحجوزات انما كان الخطأبإصدار هذه الحجوزات بشكل جارف شمل مواطنين مدينين للبلدية بمبالغ بسيطة، اضافة الى الخطأ في التوقيت غير المقبول الذي بدأت تصل فيه الحجوزات عشية شهر رمضان الفضيل، مع العلم بأنه قد تم قبل ذلك ارسال اشعارات مسبقة تحث الناس وتنبههم الى واجب الدفع."

وفي تعقيب له على الموضوع قال رئيس بلدية شفاعمرو السيد أمين عنبتاوي: " كرئيس للبلدية، دوري هو تحديد المسؤوليات وتوزيع المهام مع الصلاحيات، لكل مدير قسم ومسؤول، في مجال عمله وتخصصه، واعطاء التوجيهات والتعليمات بشكل عام، وفي حال وقوع خطأ في أي قسم، واجبي هو فحص الموضوع مع ذوي الاختصاص لتصحيح الخطأ ثم محاسبة المسؤولين لضمان عدم تكرار ذلك، حرصا على منع الخطأ مستقبلا قبل وقوعه، وهذا ما تم بالفعل في هذه الحالة."

وأضاف السيّد أمين عنبتاوي: وهنا اعود واؤكد مجددا دعوتي لكل مواطن طاله الحجز دون وجه حق، ولم يتم الغاؤه بعد، ان يتوجه الى مكاتب البلدية لترتيب الامر، مع اعتذارنا على الخطأ والاحراج.

ختاما وفي هذه المناسبة، نتوجه لكل من عليه دين ان يقوم بمبادرته بتسديده حتى لا نتعرض مجددا لإجراءات قانونية نحاول جميعا تفاديها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]