تسيون بيكر:الفائدة المنخفضة لا تُساهم في التنمية الإقتصادية

قال تسيون بيكر، مدير قسم الشؤون المالية في بنك مركنتيل، إن الفائدة البنكية المنخفضة في البلاد وفي أوروبا، على وجه الخصوص، لا تُساعد ولا تُساهم في التنمية الاقتصادية. جاءت أقوال تسيون بيكر في معرض تعقيبه على قرار محافظة بنك إسرائيل بعدم خفض الفائدة البنكية.
وأضاف تسيون بيكر بأن أوروبا ستشهد تنميّة إقتصادية فقط في حالة إجراء إصلاحات بنيوية غير مسبوقة، مثل إصلاحات في سوق العمل في الدول المركزية من بين مجموعة اليورو، مثل فرنسا، إسبانيا وإنجلترا، وإصلاحات في مبنى موازنة الدول المركزية – تقليصات حادة في نفقات الحكومة، خاصة في أجور القطاع العام في تلك الدول وغير ذلك.

وأوضح السيد بيكر بأنه حتى في حالة قيام محافظ البنك المركزي في أوروبا، السيد ماريو دراجي، بشراء سندات دين حكومية أو سندات دين الشركات، وحتى لو خفّض الفائدة السلبية بشكل حاد، فلن تشهد مجموعة اليورو تنمية إقتصادية ملحوظة بدون الإصلاحات البنيوية المذكورة أعلاه. أما التوجه الآخر الذي يستوجب الدراسة والفحص فهو التضخّم المالي، حيث لأول وهلة يبدو أن وسائل الانتاج في أوجها- البطالة منخفضة، المصانع تنتج بكامل قدراتها وإمكانياتها وغيرها، وبالمقابل التضخّم المالي منخفض جدًا، حوالي 0.5% في العام 2014، وربما أقل من ذلك، والتضخم المالي المتوقّع للعام المقبل يقدّر بـ 1.1 وفي السنتين القادمتين حوالي 1.4. وإذا كان إنهيار الدولار أحد العوامل المركزية لذلك، وضغوطات حركة الاحتجاجات الاجتماعية على الحكومة (وليس على القطاع الخاص) من أجل وقف رفع أسعار الكهرباء، الأرنونا والخدمات الأخرى التي تقدمها للمواطنين، عندها وفي حالة إنهيار اليورو سيكون التضخم المالي منخفضًا جدًا وسيستمر لفترة أطول من المتوقع.

وكانت محافظة بنك إسرائيل قد قرّرت، مرة أخرى، عدم خفض الفائدة البنكية، وذلك لأن خفض الفائدة أو الفائدة المنخفضة السائدة منذ مدة طويلة في سوق المال هي من الفقاعات التي نشأت في أعقاب الفائدة المنخفضة: فقاعة في المجال الاقتصادي الحقيقي، أسعار الشقق السكنية المرتفعة التي يمكن منع مواصلة إرتفاعها في حال إرتفاع الفائدة، أما الفقاعة الثانية في سوق المال فهي تلك المتمثلة في تحديد أسعار المخاطر بسوق سندات دين الشركات.