اهالي الشاغور: عنصرية بمكتب الداخلية، والداخلية ترد: نقص بالقوى العاملة

من اجل استصدار بطاقة هوية او جواز سفر يضطر المواطن من اهالي الشاغور، البعنة، دير الاسد ومجد الكروم إلى السفر مسافة 20 كم الى عكا لتلقي هذه الخدمة، بينما يعمل في جوارهم بمدينة كرمئيل مكتبا للداخلية ويمتنع من تقديم خدماته لاهالي الشاغور، بينما يقدم المكتب خدماته لاهالي كرمئيل ومسغاف التي تبعد عن كرمئيل مسافة 15 كم !!

عن هذا الموضوع التقى مراسلنا عددا من اهالي الشاغور ليستمع اليهم حول هذا الموضوع:

 استياء عارم في الشاغور

وقد عبر عدد من المواطنين في منطقة الشاغور عن استياءهم العارم حول هذا النهج الذي ينتهجه مكتب الداخلية، وأكد كل من لطيفة خليل، والصيدلي اشرف ميعاري، وسخي نعمة، وهدى خطيب ان هذا التعامل يدل على العنصرية بحق قرى الشاغور، ولا يعقل ان نسافر الى عكا لاستصدار بطاقة هوية بينما يقع مكتب الداخلية في كرمئيل على مرمى حجر من قرانا !

كرمئيل قامت على اراضينا ونحرم من خدمات مكاتبها!

اما الناشط السياسي رفيق بكري فقد قال: "قضية مكتب الداخلية في كرمئيل ليست بجديدة، فقبل سنتين وضعوا لافتة مكتوب عليها ان المكتب يخدم كرمئيل ومسغاف فقط ، وفي حينه كنت مساعدا للنائب د. عفو اغبارية وكشفت عن هذا الموضوع ونجحنا في انتزاع حقنا وعاد المكتب ليقدم خدماته الى اهالي الشاغور، لكن قبل ثلاثة اشهر تفاجئنا ان المكتب عاد وامتنع عن تقديم هذه الخدمات لاهلنا في الشاغور، واخرج قرانا من نطاق الخدمات، وقد توجه العديد من اهالي الشاغور اليَّ شخصيا ونظمنا مظاهرة امام المكتب، وسنستمر في احتجاجنا حتى نحصل على حقنا. وفي حال لم يتغير الحال فلن نسكت ابدا وهناك غضب عارم من اهالي الشاغور على هذا النهج العنصري، ولا يعقل ان مكتب الداخلية ومدينة كرمئيل اقيمت على اراضي البعنة ودير الاسد ويحجبوا عنا الخدمات، ولا يعقل ان تقدم الخدمات لمسغاف التي تبعد عن كرمئيل 15 كم ونحن على مرمى حجر نحرم من هذه الخدمات.

عليهم تعزيز المكتب بقوى عاملة إضافية

اما رئيس المجلس المحلي في قرية البعنة الحاج عباس تيتي فقال: "نحن نعيش في دولة ديموقراطية ولا يعقل ان نحرم من خدمات المكاتب الحكومية، لذلك نحن نرى ان هذا النهج ينم عن تمييز صارخ ومن حقنا تلقي الخدمات، واذا كان مكتب الداخلية يبرر الموضوع ناجم عن عدم وجود قوى عاملة فعلى وزارة الداخلية تعزيز المكتب بعاملين جدد ليتسنى لنا تلقي الخدمات وغير ذلك اشدد واكرر واقول انه تمييز صارخ
لا بد من حل جذري".

الداخلية: ليس تمييزًا قوميًا، إنما ظروف المكتب لا تسمح !

بدوره فقد عقب ساهر اسماعيل مساعد وزير الداخلية على الموضوع قائلا "بداية، يحق لكل مواطن تلقي خدمات مكتب الداخلية في كل مكان، اما بخصوص مكتب كرمئيل فهو مكتب صغير ولا يتسع لكل الكثافة السكانية في المنطقة، وعليه يتم توزيع السكان بحسب الظروف على المكاتب في المنطقة، ولو كان الامر خلفيته تمييزية لامتنع المكتب عن تقديم خدماته لسكان نحف والرامة وساجور".

واختم اسماعيل: "سأفحص الموضوع خلال الايام القادمة مع امنون ليفي مدير تسجيل السكان في الوزارة لايجاد حلول سريعة وجذرية للقضية ومنها توسيع المكتب في كرمئيل او افتتاح مكتب جديد في المنطقة".