المحكمة تجمد مناقصة نائب مدير عام بلدية الطيبة وتقصي ترشيح ليفي

عممت الحرَكة من أجل جودة السُّلطة، بيانا صحفيا على وسائل الاعلام، وصلنا نسخة عنه جاء فيه:" ان محكمة العمل اللوائية في تل ابيب اصدرت اليوم (02.06.14) امرًا احترازيًا يجمد مناقصة نائب مدير عام بلدية الطيبة، ويمنع السيّدة جاليت ليفي من اشغال الوظيفة، حتى اشعار أخر. وكانت الحرَكة لأجل جودة السُّلطة قد قدّمت، بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، دعوى لمحكمة العمل في تل ابيب، مطالبةً اياها بإلزام بلديّة الطيبة بالعمل فورًا على اقصاء السيّدة جاليت ليفي، القائمة بأعمال مدير عام البلدية، لإشغالها المنصب بشكل غير قانوني. كذلك طالبت الحركة إبطال مناقصة اخرى نشرت من قبل البلديّة فيها تعرض وظيفة جديدة غير موجودة في ايّ من قواميس الحكم المحلي".

الحركة من اجل جودة السلطة:" وزارة الداخلية امرت البلدية الامتناع عن تعيين ليفي"

واضاف البيان:" إن توجّه الحركة للمحكمة كان بعد عدد من التوجهات لبلديّة الطيبة ورئيس اللجنة المعيّنة فيها، السيد اريك برمي، فيها طالبت بإقصاء السيدة ليفي بعد ان اتضح انها كانت تشغل منصب القائم بأعمال المدير العام لمدة تفوق تسعة أشهر، مخالفين بذلك اوامر القانون. عدا عن انّ التعيين كان من أساسه غير قانوني لأنها لا تفي بشروط المنصب. لاحقًا اتضح أن التعيين كقائم بإعمال كان تمهيدًا لمحاولة لتعيينها كمدير عام البلدية، وهذا ما حصل بالفعل. السيدّة ليفي انتخبت من قبل لجنة التعيينات كمدير عام البلدية بالرغم من معارضة عضوين من مجلس البلدية. بعد انتخابها توجهت وزارة الداخليّة للبلديّة برسالة مستعجلة، فيها امرت البلديّة ان تمتنع من تعيينها كونها لا تملك متطلبات المنصب الاساسيّة. على ضوء هذا، قررت البلديّة حاليّا ابقاء السيّدة ليفي في منصبها كقائم بأعمال المدير العام".

" بلدية الطيبة نشرت مناقصة لا تظاهر باي من قواميس الحكم المحلي!"

ومضى البيان يقول:" من هنا توجهت الحركة للبلدية ولوزير الداخليّة مطالبين ايّاهم العمل على إقصاء السيدة ليفي فورًا وتعيين مدير عام للبلدية يفي بمتطلبات المنصب. في حين ان وزير الداخليّة ردّ وشدد على كون التعيين كمدير عامّ غير قانوني، بلديّة الطيبة بالمقابل تقوم ببدع جديدة فيها تنشر مناقصة لتعيين وظيفة لا تظهر في ايّ من قواميس الحكم المحلّي، وهي نائب مدير عام الموارد البشرية وإدارة المشاريع. شروط الوظيفة الجديدة، في طبيعة الحال، تطلّب اقلّ كفاءات وكما نُشِرت في المناقصة – تتطلب شروط بسيطة مقارنة بمناصب اخرى مشابهة. كما أن المناقصة نشرت دون موافقة وزارة الداخليّة على ضرورة الوظيفة في البلديّة".

" توجهنا للمحكمة كان بناء على تجاهل البلدية توجهاتنا لهم"

واردف البيان يقول:" بعد أن حالت توجهات الحركة للبلديّة دون نتيجة، توجّهت الحركة لمحكمة العمل مطالبةً بوضع حد للحالة غير القانونية التي تسود بلدية الطيبة، ومنع البلديّة ورئيسها من استغلال نفوذهم لتجاوز القانون عدّة مرًات متتاليّة لتعيين اشخاص لا يملكون كفاءة ادارة شؤون الجمهور. في ردها للمحكمة، انضمت النيابة العامة الى موقف الحركة المطالب بتجميد المناقصة".

جميل ابو راس:" على الرغم من عدم قانونية تعيين ليفي، الا انها كانت تكلف البلدية راتب وحرس وسيارة، بالوقت الذي يعمل الموظفون بالحد الادنى للاجور بذريعة العجز المالي"

وفي تعقيبه على الموضوع قال النقابي جميل ابو راس رئيس لواء المثلث الجنوبي في الهستدروت:" لم افهم وراء اصرار رئيس اللجنة المعينة اريك ابرمي على توظيف غاليت ليفي بكل ثمن رغم معارضة وزارة الداخلية لكل التعينات التي التي حاول تعيينها بها بشكل غير قانوني لا افهم هذا الاصرار الغير مبرر مما يؤدي الى تساؤلات كثيرة وعلامات سؤال كبيرة??? لدى اهالي الطيبة، ونسأل كيف غاليت ليفي حصلت على الراتب خلال فترة عملها غير القانوني في الفترة الماضية ومن حق اهالي الطيبة معرفة وتقديم كشف حساب كم كلفت غاليت ليفي وجميع الموظفين والمستشارين والراسة غير المبررة لخزينة البلدية في الوقت نفسه يرفض رئيس اللحنة المعينة بتنفيذ اتفاقيات العمل ورفع درجات الموظفين اللذين بتقاضون معاشات الحد الادنى للاجور بإدعاء بوجود عجز بالميزانية".

" المحكمة اكدت ما قلناه ان ليفي لا تمتلك أي صلاحيات لاصدار تعليمات او اوامر للموظفين"

وتابع البيان قائلا:" ان قرار المحكمة جاء ليؤكد من جديد ما قلناه سابقا ان غاليت ليفي لا يوجد لها اي صلاحية في البلدية ولا يوجد لها أي صلاحية لاصدار تعليمات او اوامر للموطفين بناء على قرار المحكمة وقرار وزارة الداخلية".

" جاء الوقت لنقول كفى.."

واشار جميل ابو راس في نهاية حديثه الى " ان المحكمة رفضت اقرار المناقصة التي فصلت لها، والتي لا يوجد لها مثيل في السلطات المحلية والحكم المحلي، جاء الوقت ان نقول كفى بالتلاعب بمصالح ومستقبل الطيبة".