البروفيسور رايخمان لبُكرا: يجب ايجاد صيغة لتطهير المفسدين من اجهزة الحكم

لا زال قرار الحكم الصارم(6 سنوات سجن) الذي انزله القاضي دافيد روزين، قاضي المحكمة المركزية في تل ابيب بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت يأخذ حيزا كبيراً في وسائل الاعلام المحلية والعالمية على حد سواء.

مراسل موقع بكرا توجه الى رئيس مركز الابحاث الجديد لسيادة القانون في جامعة حيفا البروفيسور امنون رايخمان بهذا الشأن.

العقاب كان مدويا بحجم الفساد

وقال رايخمن ردا على سؤال مراسلنا حول قراءته للحكم الذي حل باولمرت وسجنه ست سنوات:اعتقد ان الحكم على اولمرت ست سنوات كان رسالة واضحة من القاضي روزين بعد أن بلغ السيل الزبى،وهي رسالة قوية لا لبس فيها،وخاصة بما يتعلق بالفساد في الحكم المحلي في البلاد،لذلك كان العقاب مدويا بحجم الفساد.
 
ضخامة العقوبة لا تردع الفاسدين

وردا على تساؤل مراسلنا حول تأثير هذا القرار على جودة الحكم في البلاد قال رايخمن:" علينا ان نقر اولا ان العقاب كان قاسيا بعض الشيئ،وربما لائقا نظرا لحجم الفساد،ولا اعتقد ان الانشغال بالارقام(السنوات) هو الاهم،مع ان الارقام بالنسبة للمدان في غاية الاهمية،لكن كل الابحاث تشير الى ان ضخامة العقوبة لا تردع الفاسدين والمفسدين في اجهزة الحكم ولو كانت كذلك لاعتبر اولمرت من سابقيه.

انعدام الثقة بين الجمهور واجهزة الحكم

البعض اشار وانتقد القاضي روزين على تفوهاته المتكررة في المحكمة حين وصف اولمرت "بالخائن"..فهل تنضم الى جوقة المنتقدين، اجاب رايخمن هلى هذا السؤال بالقول:" لست واثقا ولست بصدد انتقاد احد في هذه الفترة وخاصة القاضي روزين،واعتقد ان روزين حاول توجيه رسالة لا تقبل التأويل،وتحدث عن الفساد وانعدام الثقة بين الجمهور واجهزة الحكم اثر موجة الفساد التي سادت اجهزة الحكم في العقد الاخير.
 
على اجهزة الرقابة التفاعل اكثر بشكل يومي

وردا على سؤال مراسلنا ،كيف بالامكان ان يكون مكتب مراقب الدولة قريبا اكثر من الشخصيات الهامة لمنعها من الانحراف، بكلمات اخرى كيف يمكننا منع تكرار ما حدث مستقبلا وعدم الوصول الى المحاكم والفضائح، حيث ان اولمرت اول رئيس وزراء اسرائيلي سيدخل السجن على ما يبدو فرد رايخمن:" اعتقد ان العقاب يجب ان يمتحن في اروقة المحكمة العليا،والسؤال ما هو نصيب اولمرت الحقيقي في القضية برمتها،وماذا نفعل بقضية الفساد؟،لا شك ان علينا مراجعة انفسنا وحساباتنا وخاصة مراقبي الحكم المحلي ومراقب الدولة،فعلى هذه الاجهزة العمل اكثر وفحص بواطن الامور بسرعة اكبر،وعلى هذه الاجهزة ان تتفاعل اكثر وبجودة اكبر في كل عمل الحكم المحلي بشكل يومي.
 
تأثير وسائل الاعلام

وحول سؤال مراسلنا عن احتمالات التماس اولمرت للعليا في تغيير القرار ختم رايخمن:" من الناحية القضائية هناك امل بالاستئناف ،ويبقى السؤال الهام حول ضغط الرأي العام في اعقاب " الحفلة" الاعلامية التي سادت في الفترة الاخيرة ،اما بالنسبة للمحكمة العليا فاعتقد انها ستبحث في الادانة نفسها وليس في العقاب الذي فرض بحق اولمرت"،واختم بالقول:من الناحية الجماهيرية العامة علينا ان نعطي فرصة"لتهدئة النفوس" وكذلك اعطاء فرصة للمتهمين في الاستئناف وهذا حقهم الطبيعي.