دليل الحيارى: شراء ام استئجار شقة؟

في منتصف سنوات الخمسين سكنت 43% من العائلات في البلاد في شقق تابعة لملكيتها الخاصة وذلك حسب المعطيات التابعة لدائرة الإحصاء المركزية، في متصف سنوات السبعين ارتفعت هذه النسبة لتصل الى 71%، وحتى اليوم لم تتغير هذا النسبة كثيرا، وبمقارنة دولية فإن هذه النسبة مشابهة لما هو في الدول المتقدمة.

منذ العام 2007 حتى يومنا هذا ارتفعت اسعار الشقق في البلاد بنسبة 80%، هذا الارتفاع لم يؤثر كثيرا على قرار العائلات التي تود شراء شقة للسكن. بالمقابل وحسب وزارة الإسكان فإن تكلفة استئجار شقة ارتفعت بين الأعوام 2007 و 2012 بنسبة 43% بالمعدل. من يريد أن يستأجر شقة في تل أبيب في ايامنا هذه فعليه أن يتخلص كل شهر من 4800 شيكل. ويقول المحللون الاقتصاديون بما أن سعر الشقق قد ارتفع بنسبة 80% وهي نسبة أعلى من النسبة التي ارتفعت فيها أسعار الاستئجار (43%) فإن هنالك احتمالا كبيرا أن تستمر أسعار الاستئجار بالارتفاع.
لا شك أن كل زوجين في بداية حياتهما لديهم حيرة كبيرة بين أن يشتروا شقة او أن يستمروا في استئجار الشقة التي يسكنون بها. الأفضلية الأساسية لشراء شقة هي الحقيقة أنه في مرحلة معينة سنتوقف عن سداد ثمنها مقارنة بوضعية الاستئجار التي تحتم الاستمرار في الدفعات الشهرية حتى الممات. الانتقال من الاستئجار إلى الشراء يتعلق أولا وقبل كل شيء بالجدوى الاقتصادية لهذه العملية.

الاعتبار الاقتصادي الأول الذي يجب أن يؤخذ بالحسبان هو رأس المال الذي يمتلكه الشخص، حسب تعليمات بنك اسرائيل فإن كل من يريد أن يشتري شقة عن طريق الحصول على قرض اسكان فعليه أن يملك 25% من ثمنها! حيث أن القرض يغطي الجزء المتبقي (75%)، وهذا يعتبر العقبة الأساسية أمام من يريد أن يشتري شقة. نذكر هنا أنه ليس من المفضل أن يذهب أكثر من ثلث دخل الأسرة لسداد ثمن الشقة في حال تم الحصول على قرض اسكان من البنك وأن سعر الفائدة المنخفضة الموجود الآن في السوق هو لصالح من يريد أن يشتري شقة، لكن عليك أن تعلم أن ارتفاع ب 1% في الفائدة يؤدي الى ارتفاع القسط الشهري لسداد قرض الإسكان بمئات الشواكل..

الاعتبار الثاني، وهو أيضا اقتصادي، يتعلق بأسعار الشقق المتوقعة في المستقبل فإن كانت هنالك توقعات بارتفاع اسعار الشقق فإن شراء الشقة يصبح صفقة مربحة، والعكس صحيح. الحقيقة أنه من الصعب توقع ان كانت اسعار الشقق سترتفع أو ستهبط فهذا الأمر يتعلق كثيرا بنجاح الخطوات التي تنوي الحكومية تنفيذها والتي لا مجال لذكرها هنا. نذكر أن هذا الاعتبار لا أهمية له إن كان سعر الشقة التي تنوون شرائها منخفضا (أقل من 800 ألف شيكل) أو أن الشقة غير موجودة في مركز البلاد، ففي هذه الحالة فإن أسعار شقق كهذه عادة لا تنخفض كثيرا.

الاعتبار الثالث في قرار شراء الشقة هو نفسي. الناس يشعرون براحة أكثر في الشقة التي يملكونها. أيضا هنالك "تأثير القطيع"، عندما ينظر البعض ويرى أن 70% من العائلات تملك شقة فعندها سيقولون لأنفسهم تأثرا بالجو العام نحن أيضا نريد أن نملك شقة. أيضا كثير من الناس يستصعبون التوفير فيرون في شراء الشقة عملية توفير اجبارية لا يمكن التملص منها.

الاعتبار الرابع هو أن من يستأجر شقة توجد لديه مرونة أكثر في التنقل في حال أراد ذلك.. أيضا في حال فقد مستأجر الشقة عمله لأي سبب فإنه بإمكانه أن يرتب أموره أسرع منه في حال كان قد حصل على قرض واشترى شقة.. لكن هذه المرونة لها سلبياتها أيضا، في بعض الأحيان فإن المؤجر قد ينوي بيع الشقة أو أنه يريد ان يعطي الشقة لابنه.

نذكر هنا أنه في سنوات الزواج الأولى وحتى يتم الاستقرار من المفضل استئجار شقة إلى حين الثبات في مكان عمل وإلى أن تستقر أمور أخرى ومن ثم بعد ذلك يمكن شراء شقة.