علم مراسلنا من مصادر مطلعة أن لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية الطيرة، جمعية الأزواج الشابة بالطيرة وأصحاب أراضي خاصة في المدينة، ولجنة المهندسين في الطيرة، قد قدموا يوم الخميس الماضي التماسا لمحكمة العدل العليا ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء في القدس، ولجنته الثانوية، وأيضا ضد اللجنة اللوائية (لواء المركز) للتخطيط والبناء في الرملة.
ويأتي هذا الالتماس في إطار نضال أهالي الطيرة ضد التغييرات في الخارطة الهيكلية المقترحة من قبل وزارة الداخلية من ما يعرف ببرنامج اشكول 5، وضد تغييريين أساسيين فيها، الأول: تحويل أراضي في المناطق الشرقية إلى أراضٍ خضراء، ومنح الطيرة 120 دونم فقط من أصل 400 دونم من أراضي الدولة التي كانت تابعة لمنطقة نفوذ المجلس الإقليمي دروم هشارون، والتي كان من المقرر ضمها لمنطقة نفوذ بلدية الطيرة.
اللجوء للقضاء أتى بعد رفض الاعتراضات..
ويفيد مراسلنا أن بلدية الطيرة بالتعاون مع لجنة المهندسين وجمعية الأزواج الشابة في المدينة، كانوا قد قدموا اعتراضا على هذين البندين في الخارطة الهيكلية المقترحة للجنة الاستئناف في المجلس القطري للتخطيط والبناء في القدس، من اجل إلغاء هذين التغييرين، إلى انه وبعد أن تم البت في الاعتراضات تم رفضهما، ولذلك فان أهالي الطيرة لجئوا للقضاء لحل المشكلة.
وقال قاضي محكمة العدل العليا في القدس، نوعام سولبيرج، في قراره:" انه لا يوجد مكان لإصدار أمر احترازي لإيقاف هذه التغييرات حاليا، - كما طلب الأطراف في التماسهم-، لكنني سأستقبل الردود قبل 21 يوميا من الجلسة القادمة في القضية للبت بالالتماس".
سامح عراقي:" التعاون سيثمر في النهاية.."
وقال المحامي سامح عراقي القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة حول هذا الموضوع:" في البداية التعاون بين البلدية ولجان المهندسين والأزواج الشابة وأصحاب الأراضي سيثمر في النهاية بشكل حتمي بنتائج ايجابية ستصب في النهاية لمصلحة الطيرة وسكانها".
وأضاف:" بالنسبة لرد الأمر الاحترازي فان هذا كان متوقعا، لكننا متفائلون من الجلسة التالية التي ستعقد في الفاتح من شهر أكتوبر تشرين الأول الوشيك (1.10.2014) في الساعة التاسعة صباحا، بلدية الطيرة تدرس كافة أساليب النضال لحل هذه المشكلة بحال ردت المحكمة طلبنا بإلغاء التغييرات، وستكون النضالات الجماهيرية والشعبية وأيضا النضال البرلماني جزءا من هذه الأساليب بدون شك".
ومضى يقول:" نهدف من هذه الخطوة زيادة كمية الأراضي التابعة لمنطقة نفوذ بلدية الطيرة وتوسيع الخارطة الهيكلية لمنحها للأزواج الشابة، لان الطيرة بحاجة ماسة لذلك، ونحن نعمل على التوازي وبكل جهد للمصادقة على الخرائط التفصيلية، وبهذه المناسبة فإننا نتوجه للأهالي بان يتعاونوا معنا وان يحضروا للبلدية لقسم الهندسة والإدارة لمتابعة الموضوع ليكونوا شركاء لأي تخطيط مستقبلي، مع العلم أننا نتواجد حاليا بمرحلة متقدمة في هذا الملف".
" طالبنا بتدخل ساعر لتوسيع مناطق النفوذ وعارضنا الخارطة الهيكلية"
وتابع قائلاً:" وفي الأسبوعين الأخيرين تقدمت بلدية الطيرة باعتراض على الخارطة الهيكلية القطرية (تاما 35) والي في حال قبول الاعتراضات بها، سوف تحل إشكالية المناطق الخضراء الواقعة شرقي المدينة وكذلك قامت البلدية بالتوجه لوزير الداخلية، عضو الكنيست من الليكود جدعون ساعر لمطالبته بالتدخل من اجل تغيير حدود المدينة، لتوسيع مناطق النفوذ، أي إضافة مسطحات وأراضي للخارطة الطيرة، وستستمر البلدية بمتابعة الأمور خدمة للمواطن الطيراوي".
[email protected]
أضف تعليق