في أعقاب قرار محكمة الصلح في القدس، والتي حكمت بالسجن الفعلي لمدة 8 أشهر على الشيخ رائد صلاح، عممت الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني (الرابطة) بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه: مرة اخرى تسقط الاحداث القناع عن الديمقراطية الإسرائيلية الزائفة ليبان الوجه الحقيقي لديمقراطية دولة الاحتلال، وما الحكم الجائر الذي اصدرته المحاكم الاسرائيلية بحق الشيخ رائد صلاح، سواءً بصفته الشخصية او بصفته القيادية، إلا دليلا جديدًا قاطعًا على سياسة القمع والاضطهاد القومي الذي يعاني منه شعبنا في الداخل من واحة الديمقراطية المزعومة.
وأضاف البيان: ولا تندرج محاكمة الشيخ رائد صلاح إلا ضمن سياسة كم الافواه والملاحقة السياسية للجماهير وللقيادات وترسيخ وتكريس لسياسة الترهيب والحكم المخابراتي المقنع. وأننا في الحركة الوطنية الاسيرة( الرابطة) نرى باستهداف الشيخ رائد استهداف لنا ولكل القوى والأحزاب الفاعلة، بل واستهداف لعموم شعبنا، ونرى بأنفسنا صفا واحداّ مع الشيخ رائد صلاح ومع الحركة الاسلامية ومع كل القوى الوطنية في مواجهة الدولة البوليسية.
استهجان واستغراب من قرار الحكومة المصرية
وفي سياق منفصل، قالت الرابطة في بيانها: كما وأننا من باب اخر لنرى بإستهجان واستغراب شديد قرار الحكومة المصرية الاخير بحق حركة حماس واعتبارها حركة غير شرعية في مصر. فكيف يعقل ان تكون حركة فلسطينية ذات امتداد جماهيري واسع داخل الشعب الفلسطيني ومهما بلغت الخلافات معها حركة غير شرعية في مصر بينما يكون وجود السفارة الاسرائيلية ومختلف الاجهزة الاسرائيلية شرعي في مصر.
وأضاف البيان: كيف يلاحق أي عضو في حماس داخل مصر بموجب هذا القرار لمجرد انتمائه لحماس بينما يسرح ويمرح الاسرائيلي دون أي مضايقة في دولة العرب الأولى، أننا نتطلع الى الحكومة المصرية بضرورة اعادة النظر في هذا القرار الخاطئ والمسيء بحق مصر بالدرجة الاولى والعمل على تسوية أي خلافات او اختلافات بين الحكومة المصرية وحركة حماس بطرق الحوار، كما يليق للحوار ان يكون بين الاخ الاكبر والأخ الاصغر. ففلسطين لا تستطيع ان تنسلخ عن مصر ومصر لا تستطيع ان تتخلى عن مصر.
[email protected]
أضف تعليق