عقدت جمعية سيكوي مؤخرا لقاء عمل مطول مع مدير عام التأمين الوطني البروفيسور شلومو مور يوسف لبحث المشاريع والسياسات الاخيرة للمؤسسة فيما يخص المجتمع العربي.
وقد مثل سيكوي كل من رون جيرليتس المدير المشارك لجمعية سيكوي, السيدة شيرلي راكح المديرة المشاركة لقسم السياسات المتساوية في الجمعية والمحامية سماح الخطيب – ايوب مركزة الابحاث والمرافعة في قسم السياسات المتساوية.
وقد عقد اللقاء بعد نشر بحث جمعية سيكوي حول تواجد مؤسسات التأمين الوطني في المجتمع العربي. بحسب البحث تبين انه 4% من فروع المركزية و 11% من الفروع الثانوية و 14% من النوافذ المحلية للتأمين الوطني موجودة في داخل البلدات العربية. وذلك بالرغم من ان المواطنون العرب هم الاكثر استخداما لخدمات المؤسسة في البلاد.
وقد اكد البروفيسور يوسف بان التأمين الوطني سيستمر بالاستثمار في البلدات العربية لخدمة الجميع. هذا وذكر ان قد باشرت المؤسسة في العام المنصرم بعدة خطوات للتعاطي مع هذه القضية. فقد قام التأمين الوطني بتوسيع فرع يركا ليخدم كافة سكان المنطقة. كما وذكر مدير عام التأمين الوطني ان غالبية نشاطات المؤسسة في المجتمع العربي تمركزت في منطقة النقب حيث تسكن افقر شريحة في المجتمع وهم السكان العرب في النقب. بحسب مؤسسة التأمين الوطني, تم افتتاح فرعين مركزيين في النقب, الفرع الاول في مدينة رهط, ثاني اكبر مدينة عربية واكبر تجمع للفقراء العرب في البلاد والفرع الثاني تم افتتاحه في قرية اللقية لخدمة السكان العرب في النقب الشرقي.
وقد اكد المسؤولين في التأمين الوطني انهم يخططوا لاستمرار نشاطاتهم في المجتمع العربي في العام 2014 وقد تم التركيز على ثلاث مناطق رئيسية القدس, الشمال ووسط المثلث. وقد وعد مدير عام التأمين الوطني انه بحلول العام 2014 سيتم افتتاح فرع في القدس الشرقية لخدمة سكان القدس اضافة لفرع في قرية كفركنا لخدمة المواطنين في منطقة الشمال اضافة لفرع اخر في مدينة الطيبة لخدمة سكان وسط المثلث. كما وسيتم توسيع بعض الفروع في البلدات العربية في الجليل كفرع شفاعمرو وسيتم نقل فرع تارديون الى داخل مدينة سخنين لخدمة السكان العرب في منطقة البطوف.
وفي حديث مع المحامية سماح الخطيب – ايوب, مركزة الابحاث والمرافعة في قسم السياسات المتساوية في جمعية سيكوي قالت: "نظرا للمعطيات المذكورة طالبنا المؤسسة مراجعة المعايير المنتهجة لإقامة فروع لتلقي لخدمات التامين الوطني في البلدات عامة وتبيان ما اذ كانت تتلاءم مع منالية متساوية لتلقي الخدمات لكافة المواطنين دون استثناء. وطالبنا المؤسسة بتطوير حل بمشاركة السلطات العربية للتعاطي مع هذا التمييز وفق خطة عمل مدروسة واهداف عينية مجدولة".
يجدر التنويه ان قسم السياسات المتساوية في جمعية سيكوي يتابع سياسات مؤسسة التأمين الوطني منذ سنوات وقد كتب القسم عدة ابحاث واوراق موقف حول مؤسسة التأمين الوطني وعملها داخل البلدات العربية.
[email protected]
أضف تعليق