قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني، عيسى قراقع، إن "مشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، يعتبر قانونا للقتل العلني بحق الأسرى، بحيث يصبح قتل الأسرى تحت غطاء ما يسمى بالقانون، بينما هو ليس سوى إرهاب قانوني سافر بحق الأسرى المضربين"، على حد قوله.

وطالب قراقع، لــ"بكرا"، مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تمرير هذا القانون، الذي وصفه بـ«قانون الموت»، لافتا أنه "يخالف حق الأسرى بالاحتجاج والإضراب والمطالبة بحقوقهم الإنسانية كما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية".

وأضاف، وزير شؤون الأسرى، أنه "كان الأجدر بحكومة إسرائيل ومستشارها القضائي يهودا فاينشتاين، الذي وافق على مشروع القانون، تحسين شروط الحياة للأسرى والكف عن إجراءاتها التعسفية بحقهم وليس البحث عن وسائل قاتلة لقمعهم"، بحسب تعبيره.

واعتبر قراقع، أن مشروع القانون يأتي في سياق مواجهة تمرد الأسرى وخطواتهم الاحتجاجية المتواصلة التي يقومون بها، خاصة ضد الاعتقال الإداري والإهمال الطبي وعمليات القمع التي تمارس بحقهم.

يذكر أن، تقارير إسرائيلية، أشارت الثلاثاء، إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، وافق مؤخرا على مشروع قانون يتيح التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام في حال وجود خطر على حياتهم

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]