أفاد ذوو الأسير معتصم رداد (34عام ) من بلدة صيدا قضاء طولكرم بأن الوضع الصحي لابنهم في تدهور خطير من سيء الى أسوأ وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق ابنهم الذي يعاني من أورام سرطانية خطيرة في أمعائه منذ ما يزيد عن ست سنوات .

وتضيف والدة الأسير بأن العائلة لم تحصل لغاية الأن على أي تقرير طبي يشخص حالة ابنهم بشكل دقيق فلغاية الأن لم يتم الموافقة على ادخال اي طبيب خارجي لزيارة الأسير سوى الطبيب الذي دخل بتاريخ 26.11.2013 على نفقة العائلة الشخصية .

و أكد شقيق الأسير على خطورة الوضع الصحي لشقيقه معتصم قائلا" اخي يعاني من أوجاع مستمرة على مدار الساعة في كافة أنحاء جسده فهو يعاني من أورام سرطانية في أمعائه وهشاشة في العظام وقد تعاطى لغاية الان ما يزيد عن 60 ابرة كيماوي داخل المشافي الإسرائيلية وكل هذا دون أن يسلمونا أي تقرير يبين لنا طبيعة الوضع الصحي لابننا وهذا أكبر دليل على استغلال الأسرى المرضى كحقل لتجارب الأدوية وهذا ما أكده رفاق معتصم الذين تحرروا مؤخرا حيث بينو لنا بأن أخي يتعاطى أكثر من 20 نوع غريب من الدواء يوميا".

إهمال طبي متعمد

وأضاف شقيق الأسير بأن أعراض المرض كانت قد بدأت تظهر على معتصم منذ أكثر من ست سنوات الا أن إدارة السجن كانت وما زالت تتعامل مع الوضع بإهمال شديد ، ففي بداية الأمر أخبروه بأنه يعاني من التهابات في الأمعاء ثم بدأوا بإجراء تجارب للأدوية عليه وبعد أن تدهور وضعه الصحي أبلغوه بأنه يعاني من سرطان في الأمعاء وأنه بحاجة للاستئصال جزء من أمعائه وحددوا له موعد لإجراء العملية في مشفى " أساف هروفي" ثم قاموا بإلغاء ذلك الموعد بعد أن وصل رداد الى المشفى على الرغم من خطورة الحالة التي يعاني منها ، الأمر الذي أدى الى تدهور وضعه الصحي بشكل خطير جدا فقد أصبح الأسير يعاني من أوجاع في كافة أنحاء جسده حتى أنه قال يوما لأهله في أحدى الزيارات " الشهداء ماتوا مرة واحدة وانتقلوا الى جوار ربهم وارتاحوا أما أنا فأموت في اليوم ألف مرة " .

خرق لكل القوانين الدولية

بدوره أكد السيد فراس العمري مدير مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين على ان إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تتعمد استغلال الأسرى كحقل لتجارب كبرى شركات الأدوية الإسرائيلية مشيرا الى أنه تم كشف النقاب في تموز 1997 عن وجود ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجرى سنويا على الأسرى الفلسطينيين والعرب، مضيفا بأن رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية " ايمي لفتات " كانت قد صرحت في إحدى جلسات الكنيست الإسرائيلي بأن هناك زيادة سنوية قدرها 1.5% في حجم التصريحات التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة على الأسرى في السجون الإسرائيلية وهذا يعني أن الأمور تسير باتجاه توسيع الجريمة وتزايد عدد المعرضين لها وليس العكس , وبغطاء قانوني وبواسطة وزارة الصحة الإسرائيلية التي تمارس الإشراف والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية حول مدى استجابة المعتقلين للأدوية والحقن والمواد الكيميائية التي يتعرضون لها.

وهذه الممارسات تعكس وبصورة واضحة مقدار العنصرية التي يشهدها النظام الإسرائيلي ككل , إذ أن استخدام الاجساد البشرية عنوة ودون معرفة الشخص المعني لأغراض التجارب تعد تجاوزا خطيرا لإنسانية الإنسان وانتهاكا لكرامته واعتداء على حقه في الحياة .

ويعاني أكثر من 1500 أسير فلسطيني من العديد من الأمراض المختلفة كالسكري والضغط والقلب والكلى والغضروف والبواسير والأمراض الجلدية والنفسية ، وهناك ما يزيد عن 25 أسير مصابون بأورام سرطانية خطيرة وتتعمد إدارة السجون التعامل مع هذه الحالات بلا مبالاة وإهمال طبي متعمد مما أدى الى استشهاد العديد من الأسرى على مر تاريخ الحركة الأسيرة فخلال العام الجاري فقط استشهد اربعة أسرى هم ميسرة أبو حمدية ، أشرف أبو ذريع ، عرفات جردات ، حسن الترابي .

ابني مشروع شهادة

وفي ختام اللقاء قالت والدة الأسير " أنا لست خائفة على ابني ، فابني له رب يحميه ، نحن متوكلون على الله وهو حسبنا ، نحن لسنا خائفون من موت ابني فابني مشروع شهادة منذ أن كان مطاردا من قبل المخابرات الإسرائيلية قبل اعتقاله لكن الأمر الذي يحزننا هو أن يستشهد ابني مقيدا بالسلاسل داخل المعتقل وليس بيننا ، وهنا نطالب كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالعمل الجاد من أجل نشر قضية ابني على أمل ان تجدي نفعا ليعيش ابني أخر أيام حياته بين عائلته " .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]