اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء تطالب بحل أزمة المياه ووقف العقاب الجماعي

بعث عضو المجلس المحلي عن التجمع الوطني ورئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، الصحافي سامي العلي، رسائل عاجلة لكل من مدير عام سلطة المياه، إدارة شركة "مكوروت" ومتصرف لواء حيفا في وزارة الداخلية، طالبهم من خلالها في التدخل السريع لحل أزمة المياه ووضع حد لمسلسل انقطاع المياه عن القرية.

وجاء في الرسالة: "نشهد في الأيام الأخيرة انخفاضا في ضخ كميات المياه للقرية، وهذا مؤشر سلبي على احتمال عودة مسلسل قطع تيار المياه كليا عن المنازل بالبلد، هذا المسلسل الذي عشناه قبل نحو عامين حينما قطعت شركة مكوروت المياه عن القرية على مدار نصف عام بسبب ديون المجلس المحلي المتراكمة للشركة".

وورد في الرسالة: "إن قطع المياه عن المنازل من قبل شركة مكوروت يأتي بسبب عجز المجلس المحلي في جسر الزرقاء عن إيجاد حل لهذه القضية ودفع المستحقات للشركة، علما أن المجلس المحلي مدين لشركة مكوروت نحو 13 مليون شيقل".

واستنكر سامي العلي في رسالته العقاب الجماعي المفروض على الأهل عموما في القرية، بمن فيهم المواطنين الذين يدفعون أثمان المياه بشكل منتظم والغير مدينين، مطالبا بمنع عودة مسلسل قطع المياه عن القرية، خاصة وان هذا الواقع يعود بالضرر على الأهالي والأبناء ويمس في سيرورة حياتهم ويمنعهم من ممارسة نشاطاتهم الأساسية، البيتية، التجارية وغيرها، وينشر الأمراض والأضرار الصحية والبيئية.

وقال سامي العلي، عضو المجلس المحلي ورئيس اللجنة الشعبية :"نطالب الجهات المسؤولة من سلطة المياه، شركة مكوروت والسلطة المحلية في إيجاد حل جذري للمسألة التي أضحت روتينا في حياة المواطنين في القرية، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها مكوروت لجباية مستحقاتها من السلطات المحلية، فلا يعقل أن تتم معاقبة من يحترم القانون ومن يدفع الضرائب وأثمان المياه ويتم التعامل معه تماما كالمدين".

وأضاف العلي: " إن انتهاج سياسة العقاب الجماعي ومنع المواطنين من الحصول على المياه، ينافي أبسط الحقوق الإنسانية، وينافي الأخلاق، فالمياه ليست سلعة استهلاكية، بل هي عنصر أساسي في الحياة وعلى المؤسسات الحكومية توفيره للمواطنين".

وطالب العلي في الجهات المسؤولة بإتباع آليات ووسائل مناسبة وأكثر حضارية وإنسانية لجباية المستحقات من السلطة المحلية، تحول دون قطع المياه، والامتناع عن سياسة العقاب الجماعي التي أثبتت فشلها. وأشار العلي غالى أن هذه سياسة ووسيلة غير ناجعة وخاطئة لا تحل المشكلة، إنما تعقدها وتعمق الأزمة وتداعياتها خطيرة جدا.