مسؤولون فلسطينيون يصلون إلى سجن عوفر لاستلام الأسرى

تمكن الوفد الفلسطيني برئاس وزير الأسرى وشؤون المحررين عيسى قراقع ومسؤولين كبار في الشؤون المدنية الفلسطينية لاستلام الأسرى من داخل سجن عوفر والتاكد من الاسماء ومن ثم اصطحابهم من هنا مباشرة إلى مقر الرئاسة بمدينة رام الله وإلى معبر إيرز في قطا غزة.

وتجمهر عشرات أهالي الأسرى على بوابة سجن عوفر بانتظار الإفراج عن أبنائهم المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال والذين سيفرج في إطار اتفاق فلسطيني إسرائيلي يفرج بموجبه عن الأسرى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو بمن فيهم أسرى القدس والداخل على أربع دفعات وهذه الدفعة هي الثانية التي يطلق خلالها 25 أسيرا.

5 فلسطينيين من بين الـ 26 أسيرًا فلسطينيًا سيتم تحريرهم، تمّ نقلهم عبر معبر إيرز إلى غزة

يشار أنّ خمسة من بين 26 أسيرًا فلسطينيًا الذين تمّ الإفراج عنهم مساء اليوم في إطار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تمّ نقلهم من سجن عوفر ووصلوا إلى معبر إيرز، ومن هناك سيتم نقلهم إلى غزة.

أما في مسألة التحضيرات فإنّ السلطة الفلسطينية في محافظة رام الله كافة التحضيرات لاستقبال الأسرى الذين سيصلون إلى الضفة الغربية. وهناك قوات كبيرة من الأمن الفلسطيني منتشرون إضافة إلى عشرات الأشخاص الذين ينتظرون وصول الأسرى، ايذانًا بالاحتفال بهم.

ووصل الالاف منتصف الليل الى المنطقة المنوي إقامة الحفل فيها، وغالبية من عائلات الاسرى، بينما يتوقع وصول الأسرى بعد منتصف الليل، ومِن المتوقع أن يكون احتفالاً مهيبًا سبقه احتفالٌ مشابه لدى الافراج عن الدفعة الأولى من الأسرى القدامى المحررين. وفي بداية المراسيم سيتم وضع باقات الورود على ضريح الشهيد ياسر عرفات، ومن ثم يتم اللقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقادة حركة فتح.

ورغم التحضيرات فإنّه لا يزال سابقًا لأوانه رؤية التحضيرات الخارجة عن المألوف التي تنتظر الأسرى المفرج عنهم. من جهة ثانية فإنّ حركة حماس لا تتحدث مطلقًا عن قرار الإفراج عن الأسرى. وفي وسائل الإعلام الرسمية لم يذكر أبدًا أمر الإفراج عن الأسرى. 

يُشار أنّ المحكمة الإسرائيلية ناقشت  الشكوى التي قدمتها العائلات الإسرائيلية ضد تحرير الأسرى الفلسطينيين، لكن هذا القرار لن يحول دون الإفراج عن الأسرى الـ 26، الذين أفرج عنهم، بينما ردت التماس العائلات اليهودية.

علمًا أنّ الأسرى الـ 21 الباقين، فسيتم نقلهم اليوم عبر معبر بيتونيا، ومن هناك سيتم الإفراج عنهم ليعودوا إلى منازلهم في الضفة الغربية، وتنتظر عائلاتهم لحظة احتضانهم، علمًا أنّ السلطة الفلسطينية ستستقبلم باحتفالٍ متوقع أن يكون مهيبًا.

المحكمة العليا ترد الالتماس الذي قدمته العائلات اليهودية المشتكية

وفي حيثيات اللتماس الذي قُدم من قبل تنظيم "المغور" اليهود ومجموعة العائلات التي طالبت بمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الـ 26، علمًا أنهم في طريقهم إلى التحرر من قيد الاحتلال. وهو الفوج الثاني الذي يتم الافراج عنه بعد تجديد المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

مقدمو الشكوى انتقدوا الحكومة التي تقوم بالإفراج عن قتلة ايديهم ملطخة بالدماء، حتى لو كان جاء الإفراج عنهم لأسبابٍ سياسية، لكنه مرتبط بقرار غير مبدئي. القضاة مريم نائو، عدنا اربيل ودافنة براك ايرز قبلوا موقف المحامين، الذي يستند إلى أنّ تحرير الأسرى هو التزامٌ باتفاقٍ تمّ التوقيع عليهم بين الإمريكيين والفلسطينيين.
واشارت القاضيات الثلاث أنّ قرار الحكومة تمّ مناقشتها في التماسين سابقين، قبل عدة أشهر، وفي ذلك الوقت امتنعت المحكمة عن التدخل. القاضيات لم يجدوا هذه المرة أيضًا ضرورة للتدخل القضائي لمنع الحكومة من الإفراج عن الأسرى، فوفق الاستئناف الذي قدمه المشتكون فإنّ على الحكومة أن تقوم أن تربط الإفراج عن الأسرى بالأحداث الأخيرة التي وقعت، القاضيات أنّ للحكومة هي التي تقرر بصورة عميقة في أولويات عملها.

التماس للمحكمة ضد تحرير الأسرى

وكان موقع موقع يديعوت أحرونوت، قد ذكر اليوم، أن عشرات العائلات الإسرائيلية الذين قتل أبنائها خلال العمليات الفلسطينية، ومنظمة "المجور" قدموا التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، لتأجيل تحرير الأسرى الفلسطينيين، عند منتصف الليلة إلى أن تبت المحكمة في التماسهم ضد تحرير الأسرى.

وادعى مقدمو الالتماس " أن تحرير "قتلة أياديهم ملطخة بالدماء، حتى ولو جاء لأغراض سياسية ينطوي على ضعف أخلاقي ويشكل ضربة قاسية لحياة مجتمع يقوم على قيم الأخلاق والقانون". وأضاف الملتمسون أن تحرير الأسرى الفلسطينيين اليوم في ظل صيحات الفرح والنشوة في الجانب الفلسطيني مقابل الألم والبكاء عند عائلات "ضحاياهم" لا يعدو كونه تصعيد للحرب ومواصلة العمليات ضد إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى تقديم التماس هو الخطوة الأخيرة التي من شأنها إحباط عملية التحرير في حال قبلت فيها المحكمة الإسرائيلية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن المحكمة سترد الالتماس، تماما كما فعلت عند الإفراج عن الدفعة السابقة من محرري ، ما قبل أوسلو، بموجب التفاهمات الإسرائيلية- الفلسطينية، وباعتبار ذلك التزام لدولة إسرائيل لا يمكن التراجع عنه، ويدخل ضمن صلاحيات الحكومة المنتخبة.