الأسرى الإداريون يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

أعلن رئيس نادي الأسير قدورة فارس، اليوم الخميس، عن نية 140 أسيرا إداريا تنفيذ خطوات تصعيدية تشمل مقاطعة محاكم الاحتلال بفئاتها الثلاث محكمة الاستئناف والتثبيت والعليا بكافة فروعها ابتداء من يوم غد الجمعة، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري ال تنفذه إسرائيل بحقهم.

وأوضح فارس، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، أنه سترافق هذه الخطوة، خطوات تصعيدية أخرى في الإضراب عن الطعام كل يوم اثنين من كل أسبوع، ومن ثم مضاعفته إلى ثلاثة، حال لم تستجيب إسرائيل لمطالبهن وإنهاء ملف الاعتقال الإداري.

وقال فارس أن الاعتقال الإداري تعسفي وغير شرعي، كونه شرع من قبل قضاة الاحتلال، الذين يقومون بالمصادقة على قرارات الاعتقال التي يتخذها ضباط المخابرات، مرجحا قيام إدارة السجون باتخاذ إجراءات قمعية ضد الأسرى الإداريين لجعلهم يتراجعون عن خطواتهم.

ودعا فارس الجهات الرسمية والشعبية ومختلف الجهات الحقوقية لمساندة الأسرى في خطواتهم، حتى يتمكنوا من إنهاء ملف الاعتقال الإداري، مشيرا إلى أن الإضرابات السابقة أحدثت ضجة حول هذا الملف، وواجهت إسرائيل بسببه الانتقادات الدولية.

من ناحيته، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن المادة 78 من اتفاقية جنيف تجيز للقائد العسكري احتجاز الرهائن في ظروف خاصة كإجراء وقائي وليس عقابي، غير أن إسرائيل تجاوزت جميع الحدود والقوانين فيما يخص هذا الموضوع تستخدم هذا النوع للتدخل في الشأن السياسي.

وأكد جبارين، أن العديد من المؤسسات الدولية الحقوقية بدأت تعمل وبشكل جدي على وضع حد لهذا النوع من الاعتقال، للضغط على إسرائيل وحثها على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية، لافتا إلى أن اجتماعا جرى مع الصليب الأحمر وتلقوا وعوادات حقيقية لتغير خطابه حول ما يسمى بالاعتقال الإداري.

بدوره، استعرض الأسير المحرر جمال الطويل، تجربته في الاعتقال الإداري، وانتفاضة الأسرى التي خاضوها عام 1996، والتي ساهمت في تقليص عدد الإداريين، مشيرا إلى أن مقاطعة محاكم الاحتلال خطوة أولى لإنهاء هذا الملف.