3.4 مليار دولار.. خسائر اقتصادية سنوية جراء القيود على مناطق "ج" الخاضعة لإسرائيل بالضفة الغربية

اعتبر البنك الدولي المناطق المسامة 'ج' في الضفة الغربية، والتي ما زالت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، من النواحي المدنية والأمنية، مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر نحو 3.4 مليار دولار سنويا جراء منع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المناطق.

وقال البنك في تقرير هو الأول من نوعه، بعنوان 'الضفة الغربية وقطاع غزة: المنطقة 'ج' ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني': 'تُعد المنطقة 'ج' مفتاح التنمية الاقتصادية الفلسطينية مستقبلاً، فهي ذات أهمية خاصة حيث أن الجزء اﻷكبر منها إمّا مغلق تماماً في وجه النشاط الاقتصادي الفلسطيني، أو متاح بصعوبة بالغة وتكلفة تكاد أن تكون رادعة.

وأضاف البنك الدولي في تقريره: ونظرا إلى أن المنطقة 'ج' تحتوى على غالبية الموارد الطبيعية بالضفة الغربية، فقد كان تأثير القيود المفروضة عليها شديداً. ولهذا فان مفتاح تحقيق الازدهار الفلسطيني يكمن في ﺇزالة هذه القيود مع ﺇيلاء الاعتبار اللازم ﻷمن إسرائيل. إن التراجع عن هذه القيود من شأنه أن يعود بفوائد جمة على الاقتصاد الفلسطيني٬ كما ويمكن أن يكون إيذاناً ببداية فترة جديدة من الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بالإضافة الى تحسن كبير في آفاق النمو المستدام.

ووصف البنك الدولي التقرير بأنه 'أول دراسة شاملة للتأثير المحتمل لهذه الأرض المحتجزة، تصدر عن البنك الدولي' وتقدر الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني من جراء ذلك بنحو 3.4 مليار دولار سنويا.

وتشكل المنطقة المسماة 'ج' حوالي 61% من أراضي الضفة الغربية، وهي المساحة الوحيدة المتصلة من الأرض وتربط بين 227 من المناطق المعزولة والصغيرة والمكتظة بالسكان، وتنص اتفاقات أوسلو عام 1993 على أن تنتقل المنطقة 'ج' تدريجياً إلى سيطرة السلطة الفلسطينية بحلول عام 1998، لكن هذا الانتقال لم يحدث حتى الآن.

وعقبت المديرة القطرية المنتهية مدة رئاستها لمكتب البنك الدولي بالضفة الغربية وقطاع غزة، مريم شرمان، على التقرير قائلة 'المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان بالضفة الغربية هي التي تجتذب معظم الانتباه عادةً، لكن إطلاق الإمكانيات من هذه الأرض المحتجزة التي تعوق حالياً قيود كثيرة من الوصول إليها، والسماح للفلسطينيين بالاستفادة من هذه الموارد، من شأنه أن يتيح مجالات جديدة تماماً من الأنشطة الاقتصادية وأن يضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام'.

وقالت شرمان 'مع ضرورة تحقيق معدل نمو يقارب 6% سنويا لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل، فضلا عن تزايد معدل البطالة بين الشباب، فلا بد من الانتباه بشكل عاجل إلى ضرورة إيجاد سبل لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، فوجود اقتصاد مفعم بالحيوية هو أمر لا بد منه لرفاهة المواطن، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبناء الثقة اللازمة بشدة للمفاوضات السياسية بالغة الصعوبة، غير أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعتمد في الوقت الراهن على الاستهلاك الممول من الجهات المانحة والذي يعاني الركود المستمر في القطاع الخاص، هو اقتصاد غير مستدام.
ويقدر التقرير أن السماح بتنمية مؤسسات الأعمال في المنطقة المسماة 'ج' يمكن أن يضيف نحو 35% إلى إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

مزايا مباشرة

وقال التقرير 'إذا نحينا الآثار الإيجابية غير المباشرة جانباً، فإننا نقدر قيمة الناتج الإضافي الممكن تحقيقه من القطاعات التي ركز عليها هذا التقرير بما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في السنة من حيث القيمة المضافة، وهو مبلغ يعادل 23% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني عام 2011. ويأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ من الزراعة واستغلال معادن البحر الميت'.

ففي حالة الزراعة، قال التقرير إن القضايا الرئيسية تتمثل في القدرة على الوصول إلى الأراضي الخصبة، وتوفر المياه اللازمة لريها.
وأضاف: حذفنا من حساباتنا 187 ألف دونم هي مساحة الأرض الواقعة تحت سيطرة المستوطنات الإسرائيلية. ولكي يتسنى ري بقية الأراضي الزراعية المتاحة للفلسطينيين بالمنطقة ج، ومساحتها 326400 دونم، سيتطلب الأمر حوالي 189 مليون متر مكعب من الماء سنوياً، بينما تقتصر المخصصات الحالية للفلسطينيين بموجب اتفاقيات أوسلو على 138.5 مليون متر مكعب، أي 20% فقط من المياه المتاحة وفقاً للتقديرات، وهي حصة ينبغي إعادة النظر فيها في مفاوضات الوضع النهائي، ويمكن لري هذه الأراضي غير المستغلة، علاوة على توفير إمكانية الوصول إلى مساحات إضافية من الأراضي والغابات، أن يضيف إلى الاقتصاد الفلسطيني ما يعادل 704 ملايين دولار من القيمة المضافة، أي ما يعادل 7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2011.