تأجيل أمر تثبيت الإداري بحق الأكاديمي الأسير قطامش.

أجلت المحكمة العسكرية في "عوفر " اليوم أمر تثبيت الإداري بحق الأسير أحمد قطامش 62 عاما، لمدة أسبوعين، وأوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن تأجيل المحكمة جاء بدافع إعطاء النيابة العسكرية من جهة والدفاع من جهة أخرى فرصة للتوصل إلى اتفاق يكون بمثابة مخرج ينهي ملف الأسير قطامش.

وفي جلسة عقدت اليوم في "عوفر" عبر القاضي العسكري عن طول المدة التي قضاها الأسير قطامش والمعتقل منذ نيسان عام 2011، وألمح إلى أن القرار الأخير والذي صدر قبل شهر من المحكمة العليا بحقه يحمل مؤشرا على ضرورة إيجاد مخرج لهذه القضية، ولفت بولس إلى أن المحكمة العليا في حينها قررت على أن يكون من يأخذ قرار التجديد بحق الأسير قطامش هو رئيس جهاز المخابرات العامة بنفسه، بالمقابل تصر النيابة العسكرية على أن تبقي الأسير قطامش رهن الاعتقال الإداري تحت ذريعة أنه ناشط في الجبهة الشعبية، وفي هذا الإطار نفى المحامي بولس هذا الإدعاء مؤكدا أن اعتقال الأسير قطامش لمدة 30 شهرا هو اعتقال ظالم لاسيما أن النيابة لم تستطع تقديم أية بينة أو تهمة عينية بحقه. إلى هذا يبين بولس أن قطامش ومنذ فترة بدأ يعاني من أوجاع شديدة في الرأس.

ومن الجدير ذكره أن الأسير قطامش هو أكاديمي معروف في مواقفه وكتاباته ليس فقط على المستوى الفلسطيني وإنما في ساحات أبعد من ذلك.