المحكمة تسمح بتشغيل مصنع الباطون في قلنسوة

قررت محكمة الصلح في نتانيا   رفض طلب مجلس بلدة "شاعر افرايم" اصدار امر قضائي يمنع تشغيل مصنع الباطون في المنطقة الصناعية في قلنسوة وقبلت بذلك ادعاءات المحامي قيس يوسف ناصر الذي يمثل اصحاب مصنع الباطون بعدم وجود أساس لمنع المصنع من العمل بعد ان حصل المصنع على رخصة بناء من لجنة التنظيم والبناء المحلية "مزراح هشرون" ورخصة عمل من بلدية قلنسوة وانه لا يشكل اي خطر بيئي كما يدعي مجلس "شاعر افرايم".

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله: "بعد المصادقة على الخارطة الهيكلية للمنطقة الصناعية في قلنسوة قبل عدة اشهر تم اصدار رخصة بناء لاقامة مصنع للباطون في المنطقة الصناعية. منذ ذلك الحين اتخذ المجلس الاقليمي "ليف هشارون" ومجلس بلدة "شاعر افرايم" عدة اجراءات قضائية لمنع إقامة وتشغيل المصنع ولابطال رخصة بناء المصنع. من بين هذه الاجراءات كان مجلس بلدة "شاعر افرايم" قدم لمحكمة الصلح في نتانيا طلبا لاصدار امر قضائي يمنع تشغيل المصنع مدعيا ان هناك امر هدم ضد المصنع وان المصنع سيهدد سلامة وحياة سكان "شاعر افرايم" وانه يشكل خطرا بيئيا.

ردا على هذه الادعاءات بيّنت للمحكمة انه لا يوجد اي امر هدم ضد المصنع وان المصنع حظي بكل التراخيص المطلوبة حسب القانون, كما ان المصنع سيعمل طبقا لرخصة البناء ولرخصة العمل وطبقا لتعلميات وزارة البيئة التي ستشرف على عمل المصنع, ولذلك لا يوجد اساس لاي ادعاء بان المصنع سيشكل خطرا بيئيا كما يدعي مجلس "شاعر افرايم". كما ادعيت امام المحكمة ان دوافع مجلس بلدة شاعر افرايم غير نزيهة بل هي تدل على ان المجلس غير راض من وجود منطقة صناعة في بلدة عربية مثل قلنسوة مع ان المجتمع العربي يعاني من نقص حاد في المناطق الصناعية بالمقارنة مع البلدات اليهودية. وفي قراره يوم 24.3.13 رفض سعادة القاضي عوز نير نؤوي من محكمة الصلح في نتانيا بشكل معلل ومفصل طلب مجلس "شاعر افرايم" باصدار امر قضائي لمنع تشغيل المصنع وغرّمت المجلس بالاتعاب القضائية."
يذكر ان المحكمة كانت ضمت شركة رديميكس التي ستشغل المصنع للاجراءات القضائية امامها وقد مثلها المحامون اليا كولر وشاي جيملشتاين وقد طالبوا هم ايضا برفض طلب مجلس "شاعر افرايم" جملة وتفصيلا.