وأكد النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة للديمقراطية لتحرير فلسطين لـصحيفة 'القدس العربي' وجود اتصالات من أجل عودة أمين عام الجبهة الرفيق نايف حواتمة الحاصل على رقم وطني فلسطيني يتيح له العودة للأراضي الفلسطينية إلا أن سلطات الاحتلال تواصل عرقلة عودته بذرائع وحجج واهية .
وبشأن اشتراط سلطات الاحتلال السماح لحواتمة بالعودة بتخليه والجبهة الديمقراطية عن الكفاح المسلح قال أبو ليلى 'لا مجال للحديث عن موقف الجبهة الديمقراطية بشأن الكفاح المسلح كشرط للعودة أو لأي موضوع أخر. فالعودة الرفيق حواتمه حق له وهو حصل على رقم وطني منذ أكثر من 15 عاما وكان مفترض أن يفعل هذا الرقم الوطني لتمكينه من ممارسة حقه بالإقامة على ارض الوطن ولكن الإسرائيليين في ذلك الحين عطلوا هذه الخطوة'.
وتابع النائب أبو ليلى قائلا لـ'القدس العربي' 'تجري الآن من قبل القيادة الفلسطينية محاولات لرفع هذا الحظر ولتمكينه من أن يتمتع بحقه الطبيعي في تفعيل رقمه الوطني وممارسة حق الإقامة في وطنه'.
وأوضح النائب أبو ليلى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تماطل في السماح لحواتمه بالعودة للأراضي الفلسطينية، وقال 'حتى الآن ليس هناك جواب واضح من الجانب الإسرائيلي ولكن الجهود تتابع من اجل تأمين عودته'.
وأشار النائب أبو ليلى إلى أن الرفض الإسرائيلي القديم لعودة الرفيق نايف حواتمة للأراضي الفلسطينية ما زال قائما، مضيفا 'حتى الآن الرفض القديم قائم، ولكن ليست هناك ردود من الجانب الإسرائيلي على المحاولات الجديدة لإثارة الموضوع' في إشارة لطلب السلطة من الجانب الإسرائيلي السماح لحواتمة بالعودة للأراضي الفلسطينية كأخر أمين عام لفصيل فلسطيني تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية مازال في الخارج.
وأوضح النائب أبو ليلى " إن سبب رفض إسرائيل السماح لحواتمة بالعودة للأراضي الفلسطينية هو سياسي، وقال 'الاحتلال لا يريد مزيدا من القادة المناضلين الذين يتبنون المواقف التي يتبناها الرفيق نايف حواتمة في الجبهة الديمقراطية وهذا أمر واضح واعتقد انه هذا هو السبب، وهذه مبررات شكلية تقدم من قبل الاحتلال كتبرير لهذا الموقف وهم يريدون أن ينكروا عليه حق الإقامة على ارض وطنه والعودة لهذه الأرض بسبب مواقفه السياسية'.
وعند تكرار السؤال حول اشتراط إسرائيل تخلي حواتمة عن الكفاح المسلح لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي قال النائب أبو ليلى ' هذه مجرد تكهنات ونحن لم نسمع عن هذا الشرط ولم نسمع هذا الطلب من الجانب الإسرائيلي وهو طلب غير قابل للسمع بمعنى أننا غير مستعدين لسماع هذا الشرط أو النظر فيه'.
[email protected]
أضف تعليق