مجد الكروم تناقش ..مواجهة عرب النقب لمخطط برافر

استضافت المكتبة العامة في مجد الكروم،ندوة تحت عنوان "مواجهة عرب النقب لمخطط برافر " ،وكانت الامسية برعاية المكتبة العامة ضمن برامجها الشهرية "لقاء الشهر " ورعاية مركز عدالة ،وقد رحب مدير المكتبة علي مناع بالضيف الدكتور ثابت ابو راس من مركز عدالة وقدم نبذة قصيرة عن معاناة بدو النقب بما يخص مصادرة الاراضي وهدم البيوت وخاصة قرية العراقيب ،بعدها تم عرض فيلم على الشاشة بعنوان "صمود " للمخرجة جيليان كستلير دامور ،الذي يرصد معاناة اهل العراقيب وصمودهم على اراضيهم .

ابو راس: مخطط برافر يعمق الصراع

وتطرق  ابو راس الى قضية عرب النقب بإسهاب حيث قال :" مخطط برافرالذي أقرته الحكومة في شهر أيلول يثير الجدل، حيث يذكرنا بخطة البلدات القديمة، التي تسعى إلى تركيز البدو في بلدات مكتظة بالسكان، ومصادرة معظم أراضيهم من خلال ذلك. وبدلاً من قيادة النقب نحو عملية مصالحة وخطة تطوير متفق عليها فإن "خطة برافر" تعمق الصراع بين البدو والدولة. وعلينا معارضة الخطة"ز

تجاهل وعدم الاعتراف بحقوق الملكية للارض

واستعرض ابو راس الاسباب  والدوافع التي تؤكد على ضرورة معارضة المخطط والتصدي له قائلا:" على الصعيد الخاص بالأراضي، وهو الأكثر أهمية في الحل المقترح يتجاهل المخطط حقوق الملكية لمعظم البدو الذين كانوا أصحاب أراضٍ واسعة في النقب قبل 1948. هذا القانون الجديد، وبشكل مختلف عن كل اقتراحات الدولة السابقة، يقصي جميع البدو الذين  يحتفظون اليوم بأراضيهم، عن إمكانية حيازة الأرض وملكيتها بالمستقبل؛ والحديث هنا يدور عن أكثر من نصف المطالبين بالأرض الذين طُردوا من أراضيهم في غرب النقب وتلاله في سنوات الخمسينيات، وعن مجموعات معينة في منطقة العراقيب واللقية. وبدلا من إصلاح الغبن التاريخي يقترح القانون معاقبة هؤلاء المواطنين مرتين: المرة الأولى حين طردوا من أراضيهم، والمرة الثانية برفض الاعتراف بدعاوى ملكيتهم للأرض. وبالطبع، لن يقبل أحد تسوية مسيئة كهذه.
إضافة لذلك، بالرغم من أن التسوية المقترحة للبدو الساكنين على أراضيهم تعرض عليهم نسب مبادلة أكثر قليلاً مما كان عليه الأمر في السابق، إلا أن شروط تسجيل الأراضي أصبحت أصعب، إضافة إلى شرط التنازل عن التعويضات. ووفق التقديرات الاولية المعقولة يبدو أن البدو لن يحصلوا بموجب التسوية المقترحة في القانون على أكثر من 90 – 100 ألف دونم، أي أقل من 1% من أراضي النقب، أو 10% من مساحة الأراضي التي قدموا الدعاوي بشأنها. وهذا ما يسمى "ضحك على الذقون".

الهدم والتشريد يتهدد 46 قرية

 واضاف ابو راس:" الوضع ليس أقل خطورة من ناحية التوطين. فبدلا من التعامل بالاحترام المطلوب مع القرى البدوية، ومعظمها قائم قبل قيام الدولة، فإن مشروع القانون وقرارات الحكومة تطلق عليهم وباستخفاف "الشتات"، باعتبار ان 46 قرية بدوية قائمة في المنطقة منذ عشرات ومئات السنين ليست قائمة. هذه الخطة تراجعت عن تصريحات الحكومة في الماضي وعن تقرير غولدبرغ مثلا، الذي طالب "بالاعتراف بالقرى كلما أمكن ذلك"، والإشارة إلى أسمائها. وحسب التقرير الحالي فإن حقوق البدو في التخطيط مرهونة بإنجاز تسوية الأراضي المثيرة للجدل، مع بقاء مجال التخطيط غامضًا وسريا. ونتيجة لذلك لا تحظى الخطة إطلاقا بثقة السكان البدو الذين يخشون الهدم والإجلاء. ونذكر على سبيل المثال قرية العراقيب التي أخليت من سكانها أول مرّة في سنوات الخمسينيات، والتي هُدمت مرّة ثانية عام 2010 ، قد هدمت أكثر من ثلاثين مرة".

مخطط عنصري اقتلاع للعرب واستيطان لليهود

وخلص بالقول:" "خطة برافر" مصابة بالعنصرية ،  قبل سنة واحدة فقط اعترفت السلطات بعشرات المزارع التي أقيمت بشكل غير قانوني في النقب، في الوقت نفسه الذي تطالب الدولة وفي المناطق نفسها بإخلاء قرى بدوية يسكنها المئات والآلاف قائمة في أرض آبائهم وأجدادهم. كما أقرت الحكومة في شهر اكتوبر 2011 إقامة 10 قرى يهودية في منطقة عراد، وهي المنطقة نفسها التي تطالب بإخلاء قرى بدوية منها. هذه سياسة تمييز عنصري، لا أكثر ولا أقل. ألا تدرك ذلك لجنة برافر والوزير بني بيغن؟، هل يعتقدون بأن السكان سيقبلون خطة قائمة على التمييز؟، لا بد، حسب رأينا، من التجميد الفوري لمشروع القانون وخطة برافر، وفي المقابل يجب التباحث مع البدو العرب حول خطة بديلة أعدها المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها ومنظمة "بمقوم". وهي مقترحة للإقرار النهائي. هذه الخطة تعرض مخططا يظهر أنه بالإمكان ومن المناسب والمطلوب الاعتراف بجميع قراهم القائمة على أراضيهم التاريخية، وذلك وفق معايير المساواة بين العرب واليهود في النقب".