عكا: مساكن لليهود المحافظين على قدسية السبت فقط !

قبل نحو عام بدأ مشروع إنشاء حي البستان شمال عكا، وهو حي مخصص لليهود المتدينون أو بعبارة أخرى المحافظين على قدسية السبت، بعد وقت قريب أعلنت دائرة أراضي إسرائيل عن مناقصة للبدء بإنشاء حي جديد يرتبط بحي البستان وأطلق عليه "هإغروف"، وفازتا جمعيتان بالمناقصة وإحداهما هي شركة تطوير عكا.

وعلم مراسلنا أن غالبية الشقق السكنية قد بيعت قبل البدء بالمشروع لليهود المتدينين فقط، بشكل مخالف للقانون، وتعليمات المناقصة.

في الآونة الأخيرة فازت جمعية تدعى جمعية بناء حي ديني- عكا، بمناقصة لسلطة أراضي إسرائيل لبناء 134 وحدة سكنية أرضية (بدون طوابق) في حي هَإغروف، وفازت جمعية أخرى وتدعى "جمعية تطوير عكا وإعمارها هي الأخرى في المناقصة ذاتها لبناء 43 وحدة سكنية.

ويتبين من منشورات الجمعيتين أنهما تسوقان القسائم لليهود المتدينين فقط، ويستشف كذلك من المنشورات أن جمعية تطوير عكا وإعمارها تعمل بالتعاون مع شركة "بِئيموناه إسكان للجمهور المتدين القومي"، والتي تعمل على تسويق شقق للجمهور اليهودي المتدين فقط، وتعمل جمعية بِئميوناه كذلك على إقامة مشروع إسكان لليهود المتدينين في قلب يافا، وهو المشروع الذي قدّمت جمعية حقوق المواطن التماسا ضده باسم سكان يافا الذين يعارضون هذا المشروع التمييزي، صادقت المحكمة العليا على المشروع لأن الحقوق كانت قد نقلت للمالكين.

لكن الدولة التزمت على ضوء الالتماس بإدخال بند على جميع مناقصات البناء الذي يحدد حقّ سلطة أراضي إسرائيل بإلغاء الفوز بمناقصة ما إذا ما تبين أن الفائز قد قام بتسويق الشقق على نحو تمييزي، وبالفعل أدرج هذا البند في المناقصة التي ربحتها الجمعيتان في عكا.

ما يحدث تمييز في السكن على خلفية دينية

ويقول المحامي غيل غان مور المسؤول عن مجال الحق في المسكن في جمعية حقوق المواطن: "نتحدث هنا عن حالة واضحة من التمييز الساقط على خلفية قومية ودينية، وانتهاك للحق في المساواة. ليس لهذا التمييز أي مسوغ، لا سيّما أن الحديث يدور عن أراض عامة والتي يفترض فيها أن تخدم عموم السكان الذين هم في أمس الحاجة إليها".

ويلقى موقف جمعية حقوق المواطن دعما من خلال قرار المحكمة العليا القضائي في قضية المناقصة في يافا، حيث أشارت القاضية بينيش هناك أن" ثمة أساس ملموس في الادعاء بأن الجمهور المتدين القومي ليس مجموعة أقلية تحتاج لحماية طابعها ومميزاتها الدينية والثقافية المتفردة ويضيف المحامي غان مور إن تسويق الشقق لليهود المتدينين فقط يبتغي بناء حي مغلق يقصي العرب والعلمانيين والحاريديين منه، لا يختلف الأمر عن حي يرفض فيه بيع الشقق لليهود الأثيوبيين أو عن بلدات تلفُظ مرشحين غير مرغوب فيهم خارجا بواسطة لجان القبول، ثمّة أثمان اجتماعية باهظة للفصل في السكن، لا سيّما بالنسبة للمجموعات المسحوقة في المجتمع، وعليه يجب مكافحة هذه الظاهرة"

سلطة أراضي إسرائيل هي المسؤولة عن إدارة الأراضي العامة لصالح عموم الجمهور، ولا يمكنها التمييز بين الناس لدوافع قومية ودينية – لا على نحو مباشر ولا غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، لا يحق للسلطة أن تغض الطرف حيال سياسات تسويق تمييزية. من هنا، وبناء على ما ذكر تطالب جمعية حقوق المواطن سلطة أراضي إسرائيل إلغاء فوز الجمعيات المذكورة بالمناقصة، والاهتمام بأن يتم تسويق الأراضي بشكل متساوٍ.

نحن السكان الاصليين في هذه المدينة

أما عضو بلدية عكا (الجبهة) احمد عودة فقال لمراسلنا:نحن نرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، لا يمكن قبول إنشاء أحياء خاصة باليهود المتدينين، نحن نعلم انه يجري التخطيط لإنشاء أحياء يهودية متواصلة "ونظيفة من العرب "، بحيث تفصل الأحياء الشرقية من المدينة عن أحيائها العربية، هذا التخطيط بدأ منذ أحداث يوم الغفران قبل نحو ثلاث سنوات، للأسف الشديد بلدية عكا تخطط وتشجع المستثمرين ودائرة أراضي إسرائيل بناء أحياء فقط لليهود، هذا أمر مرفوض، وعلى البلدية إنشاء أحياء لكل المواطنين على اختلاف دينهم وعرقهم.

وانهي عودة:نحن نعاني من تمييز مضاعف، فمن ناحية ينشئون أحياء يهودية صرفة، ومن جهة أخرى يعملون على تهجير المواطنون العرب من البلدة القديمة، من جهتنا سنتصدى لهذه المشاريع بكل قوة، وأتساءل"أين يذهب العرب وخاصة الأزواج الشابة، من حق المواطنين العرب السكن في كل أحياء عكا لأننا المواطنون الأصليون في هذه المدينة.