هل يدعم مجتمعنا قانون رفع سن الزواج في بلادنا؟

 تستعد عضو الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي لطرح مشروع قانون جديد في يوم الأربعاء القريب، حيث ستطلب زعبي رفع سن الزواج في إسرائيل من سن السابعة عشرة إلى الثامنة عشرة سنة أسوة بقانون الأهلية القانونية والوصاية. وبحسب الإحصاءات التي وردتنا من جمعيّة نساء ضد العنف تبين إن 13,376 فتاة في اسرائيل أقدمن على الزواج دون سن السابعة عشر عاما من بينهن 10,860 فتاة عربية ما بين السنوات 2000-2008 ! ، أي أن نسبة الفتيات العربيات هي ما يقارب ال 82% من مجمل الفتيات المتزوجات دون السابعة عشر.

وفي حديث لمراسلنا مع النائب زعبي قالت: "نحن نتحدّث على ظاهرة لا تتعلق بالزواج المبكر وإنما بالتزويج المبكر في الكثير من الحالات ، وإنني أعلم إن غالبية المتضررين من الزواج في سن مبكر هن الفتيات ذلك لأننا لا نرى شبانًا كثر يتزوجون دون سن السابعة عشر ، لذا فإنني سأقدم اقتراحًا لقانون يطالب رفع سن الزواج من 17 الى 18 عامًا في إسرائيل ، مع العلم إن اقتراح مثل هذا القانون كان واردًا في الكنيست قبيل ثماني سنوات تقريبًا إلا إنه لم يتم الإنشغال به بالشكل الكافي".

زعبي: أؤمن إن رفع سن الزواج في البلاد سيمنح الفتيات خصيصًا فرصة أكبر للنمو...!

وقالت زعبي في ردها على سؤالنا حول مدى الفائدة التي نرجوها من رفع سن الزواج من 17 الى 18 أي بفارق عام واحد قالت : "دعني أولاً أؤكد إن هناك الكثيرات ممن يتم تزويجهن في عمر الـ 13 أو 14 عامًا ، أي أن هناك منا من يقومون بخرق القانون الحالي أيضًا ، لكنني أؤمن إن رفع سن الزواج في البلاد سيمنح الفتيات خصيصًا فرصة أكبر للنمو ، حيث إننا نضمن بهذه الطريقة أن تنهي الفتاة دراستها الثانوية على أقل تقدير ، إضافة إلى إنه من المعيب أن نحمّل الفتاة مسؤولية زوج وبيت وعائلة وهي لا تملك حق الانتخاب بعد...!

لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية تدعم التعديل المقترح...!
 كذلك بادرت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية إلى دعم التعديل المقترح, ورفع السن الأدنى للزواج بسنة واحدة أي لسن الثامنة عشر لأن اللجنة تؤمن, أسوة بكل المؤسسات التي تعنى بحقوق الطفل و بحقوق المرأة في العالم, بأن تزويج القاصرات (والقاصرين) قبل بلوغهن سن الأهلية القانونية (سن الثامنة عشر), المنصوص علية في المعاهدة الدولية لحقوق الطفل يشكل مساً كبيرًا بحقوقهن الأساسية كقاصرات ويجلب لهن ولعائلاتهن بل وللمجتمع بأسره الضرر. وتشير الإحصاءات الرسمية بان ما يقارب الـ 1700 فتاة تزوجن سنويا في إسرائيل في السنوات 2000-2005 في سن السابعة عشر وأن ما يقارب 180 تزوجن دون سن السادسة عشر.

وفي بيان عممته اللجنة على وسائل الإعلام ذكرت إن استمرار عملية تزويج الفتيات المعروفة بمجتمعنا باسم "الزواج المبكر" هو أمر مقلق ومريب وله تداعيات سلبية على فتياتنا، أسرنا ومجتمعنا ككل ، حيث تشكّل عملية تزويج الفتيات عائقا أمام تطور الفتاة وتحقيقها لذاتها تعليميا أو اجتماعيا كونه يعيق استكمالها للتعليم الثانوي والجامعي وبالتالي يقلص أمامها فرص العمل وإمكانية تحسين وتطوير إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما وقد يعرضها لحالات نفسية وصحية صعبة نتيجة الضغوطات الاجتماعية والعائلية ناهيك عن الضرر الذي تحدثه أعباء الحمل والولادة بجسمها اليافع.

وأضاف البيان: علينا كمجتمع أخذ مسؤولية للعمل على الحد من هذه الظاهرة التي من شأنها زعزعة الحصانة الاجتماعية في داخل مجتمعنا الفلسطيني وأضعاف شرائح نسائه وأطفاله.

ودعا البيان أعضاء الكنيست العرب، لانتهاز الفرصة والتعبير عن موقفهم الرافض لتزويج الفتيات ودعم قانون رفع سن الزواج من 17 الى 18 عامأ مما يضمن إنهاء الفتاة تعليمها الثانوي على الأقل، ليكون دعم رفع سن الزواج رسالة مجتمعية واضحة من اجل إيقاف هذه الممارسة والحد من الظاهرة بشكل جوهري.

غنايم:"أنا لن أدعم الاقتراح...!"
عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم، قال:"إنني لم أدعم القانون في المرة السابقة وأعتقد أنني لن أقوم بدعمه هذه المرة أيضًا، لأنني أرى مبالغة في الإحصاءات التي يتم طرحها من قبل الجهات المختصة والتي تشير إلى نسبة خيالية من القاصرات المتزوجات في مجتمعنا، وإنني أرى بالفعل عكس ذلك، فإن الفتيات في مجتمعنا يتزوجن بمعظمهن بعد انتهائهن من الدراسة الجامعية، كما أنني غير مقتنع بأن الزواج مرتبط بسن معينة، إنما هو مرتبط بالوعي لدى الفتاة والشاب...

بركة: "سأدعم الاقتراح بكل الطرق لأن الزواج المبكر كارثة...!"
عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، محمد بركة قال:"إنني أعتبر الزواج المبكر كارثة حقيقيّة، حيث لا يمكننا أن نمنح طفلين أن يربوّا طفلاً ثالثًا وبالتالي علينا العمل بكل قوانا لدعم الاقتراح الهام الذي طرحته النائب زعبي وأنا من جهتي سأقوم بدعمه بشكل جاد وبكل الطرق...

عبد الحكيم مفيد: الزوبعة التي تثيرها الجمعيّات النسوية تجاه هذا الموضوع هي زوبعة في فنجان
الصحفي عبد الحكيم مفيد تحدث عن رأيه معنا، قائلاً: "أنا أرى أن القانون سيمر وسينجح الإقتراح لأن إسرائيل تسعى لتطبيق العولمة الاجتماعية والتي يعد مصدرها الولايات المتحدة الأمريكيّة، لكن رأيي الشخصي هو أنني لا أرى ضرورة لهذا التعديل البتة، فالزواج يجب أن يُبنى على أسس واضحة وهي القبول والاتفاق وان يكون الزوجان عاقلان، وليس هناك أي علاقة بين هذا وبين السن لأن عمر الإنسان ليس دليلاً على نضجه الفكري، لذا فإنني أرى أن الزوبعة التي تثيرها الجمعيّات النسوية تجاه هذا الموضوع إنما هي زوبعة في فنجان ولن تغيّر شيئًا..."

نائلة عواد: علينا منح الفتاة الحق في تقرير مصيرها عند بلوغها السن القانونية...
أما مديرة المشاريع في جمعية نساء ضد العنف، نائلة عوّاد، فقد علقت قائلة:"لا بد لنا من العمل على دعم هذا الإقتراح، لأن ظاهرة الزواج المبكر منتشرة بكثرة وهي ظاهرة خطيرة وعلينا الحد منها، ومن يتسائل عن الفارق الذي بين الزواج في سن 17 عامًا وبين 18 عامًا، أقول له أن علينا منح الفتاة الحق في تقرير مصيرها ومتى ستتزوج على الأقل عند بلوغها السن القانونية وفروغها من دراسة المرحلة الثانوية فالزواج مؤسسة هامة وأساسية وعلينا العمل على بنائها بطريقة صحيحة وسليمة، وإنني أطالب أعضاء الكنيست بالتواجد في الكنيست لدعم الإقتراح وعدم التعذر بعدم وجوده لأي سبب كان..."