الصالحي:الحقوق الاجتماعية لمناهضة الاحتلال

قام حزب الشعب الفلسطيني خلال الشهرين الماضيين بسلسلة من النشاطات الاحتجاجية الطبقية ضد سياسة رفع الاسعار وغلاء المعيشة بالاراضي الفلسطينية، وتزامنت هذه الاحتجاجات مع الذكرى السنوية لإعادة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني. ونظم حزب الشعب الفلسطينية عدة نشاطات وتظاهرات احتجاجات عمّت معظم انحاء المدن الفلسطينية وتوّجت بمظاهرة كبرى. هذا وتمخضت عن الاحتجاجات الاجتماعية ضغوطات كبيرة على الحكومة الفلسطينية التي دفعتها مؤخرا بإعادة النظر في سياستها الاقتصادية وتعديل قانون الضريبة.
وفي المقابل لا يزال الشعب الفلسطينية يعيش الاحتلال الاسرائيلي لأراضيه، فيما لا تزال السلطة الفلسطينية تناضل دبلماسيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولة وهيئة الأمم المتحدة، وبالاضافة الى ذلك كله يسعى الشعب الفلسطيني وقياداته الى إنجاز مشروع الوحدة النهائية بين حركتي فتح وحماس. فهل هناك حيّز للنضال الطبقي والاجتماعي؟ عن هذا مراسلنا التقى مع بسّام الصالحي – الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني.
بداية تطرق الصالحي في حديثه الى النشاطات الاحتجاجية الاجتماعية التي نظمها الحزب مؤخرا حيث نظم الحزب مجموعة تظاهرات ومسيرات احتجاجية في معظم المدن الفلسطينية، وتوّجت بمظاهرة كبرى ترافقت مع ذكرى اعادة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني، وكان شعارها المركزي ان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هي ضمان الحقوق الوطنية، مضيفا: "على اساس ذلك طالبنا بخفض القيمة المضافة على السلع الاساسية بالاضافة الى اعادة النظر في قانون الضريبة الجديد وايضا اعادة النظر في السياسة الاقتصادية والمالية اجمالا في السلطة الفلسطينية".
الفقر يستفحل واستغلال بشع للعمال
وأشار الصالحي الى ان النضال الاجتماعي تمخّض عنه لقاءات على مستوى مؤسسات مختلفة، وكان هناك حوار بين الحزب والحكومة التي تراجعت بدورها عن عدد من الاجراءات التي اتخذتها، مؤكدا أنّ ذلك غير كاف. وان الحزب يحضّر للقاء مع رئيس الحكومة لتغيير قانون الضريبة الجديد، وبعد ذلك سينظر الحزب في استمرار الاحتجاجات لخفض اسعار السلع الاساسية.
وعن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الشعب الفلسطينية قال الصالحي: "اجمالا هناك نسبة كبيرة تعيش في خط الفقر، معدل خط الفقر كبير لدى ابناء شعبنا الفلسطيني، هناك تراجع كبير في القيمة الشرائية والاجور التي يتقاضاها الفلسطينيون بشك عام، وعلى مستوى الخريجين الذين يمثلون 35% من الشعب الفلسطيني وصلت نسبة البطالة الى نسب مخيفة، كما أنه لا يوجد حد ادنى للاجور فهناك عمال يعملون بمعاش 700 شاقل بالشهر وهذا في منتهى الاستغلال، وبالتالي العائلات الفلسطينية تعاني من الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار".
النضال الطبّقي يعزّز النضال الوطني
وردّا على سؤال حول توقيت الاحتجاجات الاجتماعية خاصة وأنّ الإحتلال لم ينته بعد، ولا يزال النضال الوطني الفلسطيني للاستقلال بالاضافة الى الجهود الدبلماسية ومشروع استحقاق ايلول، قال الصالحي: "لا يوجد تعارض، نحن ندرك ان الاولوية هي انهاء الاحتلال ونحن نتحرك على هذا الاساس لكن بنفس الوقت نحن نعرف ان متطلبات انهاء الاحتلال تقتضي تعزيز قوة الناس وضمان حقوقهم الاجتماعية والديمقراطية، وبالتالي نحن نربط بين الحقوق الاجتنمالعية والديمقراطية من جهة والقدرة على انجاز الحقوق الوطنية من جهة اخرى، ولذلك نحن لا نكسر نشاطنا على هذا الجانب ونحن موجودون في كافة اللجان الشعبية وسياسات الوطنية العامة ولكن نعرف بنفس الوقت ان تعزيز صمود الناس على الارض هو أكبر تعزيز للقدرة على انهاء الاحتلال وتعزيز النضال الوطني لانهاء الاحتلال".
وعن توجه الرئيس الفلسطيني أبو مازن للأمم المتحدة أكد الصالحي أنّ حزب الشعب دعم التوجه للامم المتحدة وكان جزءً من قرار التوجه للأمم المتحدة على اطار السياسة العامة للدولة، مضيفا:" وكما قلت نحن نعتبر ان بالامكان تحسن الظروف الاقتصادية اسوة بغيير بعض السياسات، وبالمناسبة عندما ندعو الى خفض القيمة المضافة عن السلع الاساسية فهذا يعني ايضا كسر اتفاق باريس الاقتصادي وبالتالي هو جزء من سياسة اعادة النظر في الالتزامات التي تقدمها السلطة الفلسطينية على ضوء اتفاق اوسلو بعد ان كسرت اسرائيل كل هذه الالتزامات".