عائلة خوري وسنوات من المعاناة..

إنّ ترميم مِنطقة ما، تطويرها، وتوسيع شوارعها، من المفروض أن يعود بالفائدة على ساكنيها، ويساهم في تطوير جودة العيش فيها وتحسينها؛ ولكنّ خلاف ذلك حصل مع عائلة خوري، القاطنة في شارع "أللنبي" 34 في حيفا.

على مدار سنوات متتالية، ما زال يعاني رؤوف خوري (أبو حنّا) وزوجته جورجيت، يوميًّا، من جرّاء أعمال توسيع شارع قامت بتنفيذه شركة "يافه نوف" بناءً على مشروع طلبته وأعدّته بلديّة حيفا! ما اضطَرّ الزوجين إلى توكيل المحامي فؤاد نقّارة مَهَمَّة الدفاع عن حقوقهما الأساسيّة ومتابعة القضيّة؛ بعد أن أصبحت الدار الّتي يسكنانها غير محميّة وقائمة على قارعة الشارع تقريبًا؛ بعد أن كانا يسكنان الدار ذاتها، قبل سنوات قليلة ماضية، في أمن وأمان.

نعم.. فبعد أن عملت شركة "يافه نوف" على توسيع مقطع شارع "أللنبي" – "عين دور" وتغييره، وهدم عدد من الدور في مقطع مجاور لدار عائلة خوري؛ تغيّرت حياة العائلة إلى الأسوأ، من جرّاء مشاكل عدّة ومتعدّدة نبعت من العمل غير المهْنيّ والإهمال – حسَب ادعائهم – خلال – وبعد – تنفيذ المشروع من قبل شركة "يافه نوف".. فمنذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعد وعود متواصلة من قبل رئيس البلديّة نفسه، المحامي يونَه ياهڤ، بإيجاد حلول مناسبة، ورسائل وشكاوى متكرّرة وعديدة، ودعاوى في المحاكم ضدّ بلديّة حيفا نفسها (طالبة المشروع) وشركة "يافه نوف" (منفّذة المشروع)، قرّرت العائلة التوجّه إلى الإعلام، باعتقاد منها أنّ طرح الموضوع وعرض المشكلة عبر الإعلام سيحرّك الأمور، ويَحْفِز البلديّة وشركة "يافه نوف" على العمل لحلّ المشاكل الّتي تسبّبتا بها!

التوجّهات هُمّشت!

"كان هناك مخطّط "مصادرة" بيوت وتوسيع شوارع حسَب خريطة من العام 1966 (توسيع شارع الجبل)، وأتتنا البلديّة بالمخطَّط ذاته، تقريبًا، لتنفّذه في بداية عام 2003، من خلال شركة "يافه نوف" التّابعة لها" – بهذا استهلّ المحامي فؤاد نقّارة حديثه.

ثمّ قال: "قُبالة هذه الدار (في الساحة الخالية، الآن) كانت هناك داران لطوني وإلياس خوري، وفي الجوار مكتب لجميل شومر.. قبل البدء بالعمل، أصدرنا بيانًا وأرسلناه إلى بلديّة حيفا وشركة "يافه نوف"، مؤكّدين فيه ومحذّرين من أنّ للساكنين حقوقًا أساسيّة، يجب احترامها والحفاظ عليها، كشرط أساس قبل البدء بالعمل، على أن نجلس، معًا، ونناقش خُطّة العمل، وكيفيّة عدم مسّ حقوق الساكنين؛ إلّا أنّ الطرفين – للأسف – لم يتحاوبا معنا ألبتّة".

وأضاف نقّارة: "لقد أرسلت إلى بلديّة حيفا وإلى الشركة المنفّذة – "يافه نوف"، خلال فترة العمل الّتي استمرّت قُرابة السنة وأكثر، أكثر من 7 أو 8 رسائل، لهدف التوصّل إلى "اتّفاق" في خصوص كيفيّة المُضيّ في العمل، وفي الوقت ذاته الحفاظ على ساكنَيِ الدار بصفتهما ساكنين محميّين، وتجب المحافظة عليهما، من دون مسّ جودة حياتهما (معيشتهما)؛ ولكنّ جميع رسائلي أُهملت وتوجّهاتي هُمّشت، ولم يتمّ التعامل معنا كما يجب".

من المفروض ضمان أمن وأمان وحقوق السكّان

وفي ردّ على سؤالي حول ملكيّة الدار، أجاب نقّارة: "إنّ قطعة الأرض هذه، والدور الّتي كانت مبنيّة فوقها، وبضمنها هذه الدار، تابعة إلى أملاك مطرانيّة الروم الكاثوليك. عائلة خوري تسكن هذه الدار منذ زمن طويل، وقد اشترتها من المطرانيّة بالمفتاحيّة. هناك قانون يضمن حماية الساكن، وقد قامت العائلة بترميم الدار، خلال فترة السكن، وبادرت إلى تحسينها، بموافقة من المطرانيّة طبعًا". وأكّد نقّارة أنّ المشكلة ليست مع مطرانيّة الكاثوليك، فالمطرانيّة لا دخل لها فيما نفّذته شركة "يافه نوف".

من المفروض على كلّ شركة تبادر إلى إجراء أيّ تغيير كان – حسَب خُطّة بلديّة معيّنة أو خارطة ¬– أن تضمن – على الأقلّ ¬– أمن السكّان، أمانهم، وحقوقهم؛ لا أن تتركهم يعانون، أو أن تنال من جودة معيشتهم ومستواها، من دون أن تكترث بذلك.

معاناة يوميّة

"بدأت معاناة عائلة خوري منذ بدء العمل على المشروع" – قال نقّارة، وأضاف: "لقد عانت العائلة كثيرًا، سواء أكان ذلك من جرّاء الضجيج اليوميّ خلال طيلة فترة العمل، أم من الفوضى الّتي سادت المِنطقة، وتراكم الطمّ والنفايات، والغبار الّذي أحاط المِنطقة لفترة طويلة جدًّا".

وأكمل نقّارة، قائلًا: "والنتيجة.. أسوأ ممّا توقّعنا بكثير. لقد قامت الشركة المنفّذة برفع الشارع عن مستواه السابق، ما أدّى إلى "هبوط" مستوى الدار مقابل الشارع.. وهنا بدأت تظهر المشاكل للعيان. فمن جرّاء رفع الشارع، بدأت المياه تسيل وتدخل إلى الساحة ومنها إلى الدار".

هذا وأكّدت جورجيت خوري (أم حنّا) على أقوال المحامي نقّارة، وأشارت إلى أنّها لم تعد تحتمل المشاكل الّتي سبّبها لها توسيع الشارع، وهدم الدور المجاورة. "نعاني، يوميًّا، من جرّاء تنفيذ هذا المشروع.. بعد هدم الدور المجاورة وتوسيع الشارع، أصبحت الدار الّتي نقطنها أقرب إلى الشارع. ونتيجة رفع الشارع، أصبحت المياه في الشتاء تسيل إلى داخل الساحة والبيت، لا يمكننا الجلوس لا في البيت ولا في الساحة كما كنّا نفعل، سابقًا. لقد تغيّرت حياتنا للأسوأ".

المكان مقتحَم وغير آمن!

وعن المشاكل الّتي تعانيها عائلة خوري، حدّثنا المحامي نقّارة، قائلًا: "لقد أصبحت الدار مكشوفةً أكثر على الضجيج والسيّارات والإزعاج والروائح الكريهة وما شابه ذلك. لم يعد هناك ما يقي هذه الدار من العوامل الخارجيّة.. حتّى إنّ حاويات النفايات تسيل منها السوائل الكريهة من زيوت ولحوم لتصبّ في ساحة الدار!! ولا تسأل عن سيول الأمطار الّتي تغرق الساحة والدار"!

وأضاف نقّارة: "لقد أصبح المكان مقتحَمًا وغير آمن؛ ففي ساعات الليل المتأخرة، يأتي عدد من الشبّان المتطفّلين المشاغبين "الزعران" لقضاء بعض الساعات في حرم الدار، وذلك لأنّه لم يعد هناك ما يحمي الدار وساكنيها من أمثال هؤلاء المتطفّلين".

كما نوّه فؤاد نقّارة بأنّ بعض الزعران قاموا بإحراق جزء من الدار والسيّارة، وتسبّبوا بأضرار مادّيّة جسيمة، تحمّلت طائلتها عائلة خوري.

"لقد تحوّلت حياتهما إلى جحيم، بعد أن كانا يعيشان بهدوء وأمان وسط الجيران وبين الدور" – قال نقّارة، وأضاف: "بعد تنفيذ المشروع، أصبحا مكشوفَين، فلا شيء يقيهما. العمل غير المهْنيّ وغير المسؤول أضرّ بعائلة خوري؛ فبعد رفع الشارع أصبحت الدار الّتي يقطنانها أقلّ من مستوى الشارع! فتحوّل حرم الدار إلى مكبّ للنفايات ومصبّ للسيول".

الهدم غير مدروس وغير مهنيّ

هذا وأشار نقّارة إلى وجود مخرن في جوار الدّار، يعود إلى عائلة خوري، قد تضرّر نتيجة العمل والهدم غير المدروس وغير المهْنيّ.. فقال: "لقد كان المخزن موصولًا مع الدار الّتي قامت شركة "يافه نوف" بهدمها".

قادني نقّارة، برفقة رؤوف خوري (أبو حنّا) إلى المخزن، كي أرى بأمّ عينيّ ما يحدّثني عنه؛ لأجد فعلّا أنّ العمل لم ينفّذ كما يجب، وكانت آثار الهدم غير المدروس واضحة، وأسياخ (أعمدة) الحديد ظاهرةً للعيان تشكّل تهديدًا على المارّة أو الطّلّاب الّذين يدرسون في الجوار! الإهمال كان واضحًا، كان من المفترض – بل من الضروريّ – إتمام العمل كما يجب، خصوصًا أنّ الحديث يدور عن شركة "يافه نوف" الّتي تقوم بتنفيذ مشاريع ضخمة.. فكان لا بدّ لها من إتمام مَهَمّتها بشكل أفضل. وما زاد الطين بِلّة وجود عمود خشبيّ قديم يعود إلى شركة الاتّصالات "بيزك" تعلوه الأسلاك المتشابكة، لا فائدة لوجوده سوى كونه تمثالًا تذكاريًّا قبيحًا!

"أنت ترى بأمّ عينيك هذه المهزلة الّتي تدلّ على عمل غير مهْنيّ" – قال لي نقّارة، وأضاف: "لقد تمّ الهدم بوساطة حفّار ("محفرون")، بشكل غير مهْنيّ ألبتّة، وقد قاموا خلال الهدم بإلحاق أضرار بالمخرن، لقد أضرّوا أكثر ممّا نفعوا هنا! لم يعنِهم ولم يهمّهم ترك المخزن في الحالة الّتي تراها.. الحديد ظاهر، الحائط متصدّع، والمخزن يتهّدده خطر الانهيار، أو حتّى سقوط حجارة فوق رؤوس مرتاديه. تخشى عائلة خوري، اليوم، دخول المخرن، حرصًا وخوفًا من أن يلحقها ضرر. إنّ شركة "يافه نوف" تركت الأمور على ما هي عليه من دون أن تهتمّ بترميم ما أفسدته"!!

وطالب المحامي فؤاد نقّارة الشركة بترميم المخزن الّذي أفسدته، كي يتسنّى لأصحابه استخدامه. كما شدّد على أنّه تجب إقامة (بناء) بوّابة حديديّة، مثلًا، لتقي ساكنَيِ الدار من الضجيج والمكاره، وتضمن لهما خصوصيّتهما وتبعدهما عن مشاكل الشارع.

"مش عَ خاطرهم"!

وأكّد نقّارة أنّه لا يمكن للبلدية وللشركة المنفّذة أن تسيئا إلى حياة عائلة كانت تعيش بوضع مغاير أفضل، بسبب إهمال كان من المفترض أن تتفاداه.

وأضاف نقّارة، غاضبًا: ""مش ع خاطرهم"، لا يحقّ للشركة رفع الشارع من دون الأخذ بعين الاعتبار المشاكل الّتي سيعانيها ساكنا الدار من جرّاء خططهم غير المدروسة. لقد ساءت حال الساكنين، وساء وضع الدار، أيضًا. لقد أصبحت الدار تحت مستوى الشارع.. المِنطقة مفتوحة، فلا بوابة تحميهما من دخول الغرباء في الليل، ولا جدار يمنع أضواء السيّارات من اختراق نوافذ البيت لتضيئه، ليلًا!!".

وهنا عقّب رؤوف خوري (أبو حنّا) بالقول: "لا يمكننا الجلوس بشكل عاديّ داخل الدّار. نُضطرّ، ليلًا، إلى إغلاق نوافذ الدار بـ"شوادر" سوداء اللون أو أكياس "نايلون" داكنة، لنمنع دخول أضواء السيّارات دارنا. أدعوك للسهر ليلة واحدة، لتعرف وتتأكّد ممّا أخبرك به. إنّ أضواء السيّارات تخطف أبصارنا خلال ساعات الليل، وتمنعنا حتّى من التمتّع بمشاهدة التلفاز كما يجب، لذا نغلق النوافذ بالـ"شوادر" السوداء لنمنع نفاذ الضوء".

الكلام يبقى مجرّد كلام..!

وفي ردّه على سؤالي حول ما يطلبه من بلديّة حيفا والشركة المنفّذة للمشروع، أجاب نقّارة: "هناك الكثير.. من ضمن ما أطلبه أن يقوموا ببناء مصرف لجرف المياه، مانعين سيلها إلى الساحة والدار؛ إقامة بوّابة حديديّة واقية، لحماية الساكنين والحفاظ على خصوصيّتهما – كما ذكرت لك، سابقًا". وأضاف: "إنّ شكل الهدم غير مقبول وغير مريح للنظر.. لقد هدموا الدور الملاصقة للمخزن وألحقوا به الأضرار. لم يعملوا بشكل مدروس ومنظّم، وهذا دليل على الإهمال. حتّى إنّه بجوار المخزن عمود هواتف خشبيّ تابع لشركة "بيزك"، معطّل منذ سنوات، لم يطلبوا من الشركة إزالته، رغم أنّهم أجروا عمليّات هدم و"ترميم" وتوسيع في المِنطقة.. لقد أفسدوا أكثر ممّا رمّموا في هذه الحالة". وأشار نقّارة إلى أنّ ساحة الدار الّتي كانت مبنيّة من الباطون المبلّط، حوّلوها إلى ساحة مكسوّة بالقار (الزِّفْت)، يلفّها في أيّام الصيف الحارّ الغبار..! الأمور ساءت بعد العمل في المشروع، بدل أن تتحسّن.. ولا تعويض عن كلّ ذلك!

كما أكّد لنا نقّارة أنّ رئيس البلديّة، يونَه ياهڤ، زار الساكنين ووعد بأنّه سيهتمّ شخصيًّا بإيجاد حلول لجميع هذه المشاكل، ولكن ها قد مرّت أكثر من 3 سنوات، والكلام يبقى مجرّد كلام، والوعود تبقى وعودًا في الهواء!!

على ما يبدو لن يتحرّك مسؤولونا، إلّا عندما يقرأون عن أعمالهم "البطوليّة" ووعودهم الفارغة عبر وسائل الإعلام. لقد تمّ ترميم بعض البنايات المحاذية وكساؤها بالحجر، كما تمّ ترميم جدار كنيسة الروم الكاثوليك وحرمها.. فلماذا تركوا هذه الدار؟! هل لأنّ ساكنَيها مواطنان عاديّان، لا يقربان فلانًا أو علّانًا..؟! أو ليسا مقرّبين مِن..؟!!

لقد تحوّلت هذه الزاوية – بعد تجميل المِنطقة – إلى أطلال؛ كشهادة واضحة على الإهمال.. فالمنظر قبيح وغير مريح.

أنتم على حقّ.. ولكنّ الميزانيّة صُرفت!

"إنّ الساكنين في الدار لم يتعدّا على أحد، إلّا أنّ البلديّة وشركة "يافه نوف" "تعدّتا" على حدودهما وغيّرتا مجريات حياتهما" – قال نقّارة، وأضاف: "هناك واجب أخلاقيّ – عدا القانونيّ – يفرض عدم الإساءة أو إيذاء الجار، خلال أدائك أيّ عمل كان.. فكم بالحريّ إذا كان يدور الحديث عن مؤسّسة بلديّة رسميّة؟!! كان من المفترض فيها حماية الساكن/المواطن والاهتمام به، لا إيذاؤه وإهماله"!

"لقد زارنا ياهڤ، كما زارتنا محامية مخوّلة من قبل شركة "يافه نوف"، ووقفت عن قرب على المشاكل الّتي تسبّبت بها البلديّة والشركة، والّتي تعانيها عائلة خوري، فأشارت إلى أنّنا على حقّ تامّ، إلّا أنّ الميزانيّة المخصّصة للمشروع قد صُرفت بكاملها، وليست هناك إمكانيّة للترميم بعد! وأنّ شركة "يافه نوف" لا تريد أن تفعل شيئًا بهذا الخصوص. وعرضت علينا مبلغًا هزيلًا، ما يقارب ألفَي دولار لإنهاء المشكلة!!" – هذا ما قاله المحامي نقّارة.

وأضاف، مستغربًا: "لقد أنهوا مشروعهم من دون الاكتراث بغيرهم. لقد صرفوا ملايين الشواقل في هذا المشروع، فهل يُعقل أنّه لم يبقَ في خزينتهم بضعة عشرات من الألوف لترميم ما تبقّى، من الساحة والدار، وإنقاذ الساكنين من معانتهما اليوميّة؟! فكيف يمكن ذلك؟".

كيف يمكن السّكوت بعد..؟!

لقد رفع المحامي نقّارة دعوى قضائيّة ضدّ البلديّة وشركة "يافه نوف" ألحقها بأدلّة وصور. وقد ادّعت الشركة في لائحة الدفاع أنّ عائلة خوري مستغِلّة، وهدفها سرقة الأموال العامّة!! بشكل مستهدف وسهل..!

واختتم المحامي فؤاد نقّارة حديثه، قائلًا: "لا يمكن السكوت بعد، والبقاء على هذا الوضع لا يُطاق. إنّ مطرانيّة الروم الكاثوليك حصلت على تعويض من بلديّة حيفا، كما توصّل كلّ من أخلِي من داره وتمّ هدمها إلى اتّفاق وتعويض مُرضٍ من البلديّة.. ولكنّ هذه العائلة تضرّرت كثيرًا، مادّيًّا ونفسانيًّا من جرّاء هذا التغيير والتوسيع.. و"انقلبت" حياتها رأسًا على عقب، فكيف يمكن السكوت؟!".

أموال طائلة صُرفت على هذا المشروع، ولكنّ المواطن العاديّ دِيس حقّه واغتُصبت خصوصيّته وانتُهكت راحته، لسبب تصرّف مكتبيّ (بيروقراطيّ) استعلائيّ! البلديّة مسؤولة عمّا جرى لهذه العائلة، وعليها العمل على إيجاد حلول لمشاكلها أو التوصّل إلى اتّفاق معها.. لا إيهامها بوعود بتحسين حالها وإنهاء مشاكلها، لا تقوم بتنفيذها!! على بلديّة حيفا وشركة "يافه نوف" العمل على إخراج هذه العائلة من دائرة الوعود الوهميّة، والعمل الجِدِّي على إيجاد الحلول أو التعويض عمّا تعانيه.. ولحينه، فإنّ القرار الأخير بهذا الشأن ستصدره المحكمة!

الردود..!!

وبخصوص ما ورد في التقرير، جاءنا ردّ شركة "يافه نوف"، وفيه: "يخضع الموضوع للمعالجة القضائيّة، وسننتظر قرار المحكمة"!

أمّا شركة "بيزك" فقد أكّدت لنا – بدورها – أنّها لم تتسلّم أيّ شكوى أو رسالة من أيّ محامٍ أو مسؤول أو ساكن لإزالة العمود الخشبيّ التابع لها، وأشارت إلى أنّه لحظة تسلّمها أمرًا بذلك ستقوم – على الفور – بإزالة العمود، بعد التأكّد من عدم ضرورة وجوده، فعلًا.

أمّا بلديّة حيفا فتهرّبت من الردّ، ووصلنا عن طريقها ردّ شركة "يافه نوف" الّذي أوردناه أعلاه، رغم أنّني أصررت على تعقيب رئيس البلديّة، يونَه ياهڤ، على الادّعاءات الّتي وجّهها في حقّه المحامي نقّارة والساكنان بخصوص وعود – منذ أكثر من 3 سنوات – بحلّ المشاكل! فعلى ما يبدو، هذا وعد ينضاف إلى وعود عديدة "تصدرها" البلديّة لتبقى وعودًا، جزء منها على ورق، والجزء الآخر يختفي في ضباب الشتاء!