هل أنقذت حماس السلطة من الانهيار باتفاق الدوحة؟

 أكد المحلل السياسي بدر الأعرج، أنه بالنسبة للسلطة الفلسطينية ليس هو طوق نجاة بقدر ما هو بديل لمسار المفاوضات الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والسلطة تريد أن تبقى ممسكة العصا من النصف ودليل ذلك استمرار المفاوضات وتوقيع الاتفاق شيء ذكي.
وأضاف في حديث لــ"بكرا، أن الطرفين جديين في المصالحة، ولكن يوجد أطراف داخلية لا ترغب ولان الجهتين لم يرجعا عن الاتفاق والخطوة تأكيد على الجديدة، وعلى المدى البعيد يجب أن تنجح لا يوجد خيار أخر، والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستكون العملية بطيئة أم سريعة؟ لأنه لم تسير بشكل سريع في السابق، والسؤال كم السرعة والثمن الذي يمكن أن يدفع لحين للمصالحة.
وأضاف "بلا شك أن الغرب والإسرائيليين غير مرتاحين للاتفاق مع حماس ولكن عدم قدرتهم على تقديم عملية السلام لم يبقى ما يقدم ما يقدم للسلطة والطرف العربي دفعهم للمصالحة وغياب النظام المصري أدى المصالحة وعدم الاستقرار في سوريا دفع حماس إلى الإسراع في المصالحة وقيادة حماس تشعر بعدم الاستقرار السياسي والتقارب مع السلطة وما يعني ذلك من التقارب مع الاحتلال أنه كل بيضاتها في سلة واحدة".
قال الأعرج إن "الحراك الشعبي والضغط الذي حصل دفع باتجاه المصالحة والشعب الفلسطيني مع حل الخلاف وأصبح واضح بعد انهيار النظام المصري أصبح واضح أن فتح لن تعود إلى غزة إلا مع المصالحة، وحماس لن تستطيع العيش في جزيرة معزولة في غزة كما هو يوجد تراجع لشعبية حماس ونفوذها في الضفة، وكل طرف يريد المنطقة الأخرى ولا سبيل لذلك سوى المصالحة".

د.مهنا: تسمية الرئيس أبو مازن لرئاسة حكومة التوافق تجاوز للتشريع والقانون

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د.رباح مهنا أن الاتفاق على تسمية الرئيس أبو مازن لرئاسة حكومة التوافق فيه تجاوز للتشريع والقانون الذي قرره المجلس التشريعي في عام 2003، الذي فصل فيه بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة.
وأكد د.مهنا أنه  في ضوء عدم توافق فريقي الانقسام على اسم رئيس الحكومة الانتقالية دون أي مبرر مقنع، فإن تسمية الرئيس أبو مازن رئيساً لها يجب أن يترافق معه إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف التي وقعت على الاتفاق من أجل تسمية أعضاء الحكومة حتى تبدأ الأخيرة بسرعة في إنجاز الملفات الملقاة على عاتقها وفق المواعيد التي تحددت في آليات تنفيذ الاتفاق.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك حاجة إلى اجتماعات ولقاءات جديدة للتأكيد على ما سبق إقراره من آليات، معرباً عن خشيته من أن تكون الحسابات الإقليمية هي الدافع وراء ما جرى الإعلان عنه من اتفاق.
ورأى أن الدعوة الفورية لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير له الأولوية على ما عداه من ارتباطات أدت إلى تأجيله إلى موعد لاحق وذلك حتى يتمكن من القيام بمسئولياته السياسية والمقررة له في الاتفاق، ومتابعة أعمال وإسناد اللجان التي تشكلت لتنفيذ اتفاق المصالحة.
واستدرك قائلاً: " رغم ذلك فإن الجبهة مع أي جهد يعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة بشكل سريع وأمين، وفق الآليات التي قررتها اجتماعات القاهرة في 20-22/12/2011". حقيقة وليس من باب الاستهزاء نقول مبروك عبّاس.

حماس تبرر لعباس ولا تهاجمه!

من جانبها بررت حركة حماس لعباس ورحبت بالاتفاق على لسان أحد منظرها إبراهيم حمامي الذي قال "لقد استطاع محمود عبّاس أن يستعيد شرعيته المفقودة، وأصّر على تسمية نفسه بالمسميات التي يجمعها، وأن يضع هذه المناصب والصفات في الاتفاق الذي وقعه اليوم مع خالد مشعل، وأضاف إليها صفة جديدة هي رئاسة الوزراء."
وأضاف "يظن البعض أن قبول عبّاس منصب رئيس الوزراء يعني تنازله عن منصب رئيس السلطة، ليس صحيحاً، لم يضف اتفاق الدوحة اليوم أي شيء جديد على الاطلاق سوى جمع عبّاس لمنصبي رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء، أما باقي الملفات والأمور فتم الاتفاق على اجتماعات ولجان جديدة، سبق وان عقدت عشرات الاجتماعات، ولم تطلق سراح معتقل واحد، رغم ما جاء في البيان عن اطلاق 64 معتقل سياسي، وهو الأمر الذي نفته حماس قبل غيرها اليومين الماضيين، لتقره اليوم بتوقيع رئيس مكتبها السياسي على أمر تعلم قبل غيرها أنه غير صحيح، ولم تستطع اللجان والاجتماعات أن تحل مشكلة جوازات السفر مثلاً بعد أشهر.
وقال حمامي إن تجنب الطرفان الحديث عن أهم الملفات والنقاط التي تعني الفلسطيني، ملفات من قبيل المفاوضات العبثية، التنسيق الأمني، الاعتقالات السياسية، المرجعية الفلسطينية، الاتفاق على الثوابت والحقوق، انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني سيكون سببا في تعطيل المصالحة".
وقال "محمود عبّاس ليس مستقلاً أو تكنوقراط، ليتم الحديث عن حكومة كفاءات وطنية، بل هو زعيم حركة فتح، وهي الصفة الوحيدة التي لم يأتي الاتفاق على ذكرها، وهو بصفته تلك ليس مستقلاً أو محايداً، ولم يكن يوما".