أكد رئيس كتلة الجبهة وقائم أعمال قسم التنظيم المهني النقابي جهاد عقل، ، أن إضراب اليوم الاربعاء ، يأتي على خلفية نزاع العمل الذي أعلنته النقابة العامة بخصوص العمال الذين يعملون عن طريق المقاولة دون أي حقوق أو تثبيت في العمل واجر الحد الأدنى الذي يتلقونه أو ما أسماه "العبودية الجديدة"، حيث يعمل العامل لسنوات طويلة دون تثبيت ودون حدود وحقوق، وهذه وضعية غير مقبولة ولا تعطي لا امن تشغيلي ولا معيشي لشريحة واسعة للعمال والعاملات.

وأضاف عقل في حديث لـــ"بكرا": "هذا النمط من العمل في سوق العمل العالمي يسمح للمشغل بتشغيل العمال لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا، لكن بعد ذلك المقاول ملزم بقبول العامل في العمل وتوفير كافة الحقوق له، أو إنهاء عمله، وفي المقابل في إسرائيل هنالك عمال يعملون منذ سنوات عديدة دون الحق في التثبيت، وكانت محاولة لوضع حد لهذه الظاهرة وإنهائها بشكل تدريجي".

وأعلنت محكمة العمل القطرية، مطلع الاسبوع موافقتها على الإضراب الذي دعت له الهستدروت اليوم الأربعاء القادم، حيث سيكون إضرابا شاملا للقطاع العام في إسرائيل، وجزء من القطاع الخاص بما فيها المكاتب الحكومية والمؤسسات الرسمية والسلطات المحلية، باستثناء التعليم فوق الابتدائي في هذه المرحلة.

ويأتي الإضراب بعد مماطلة من قبل المحكمة رغم قانونية إعلان الهستدروت له، كما يأتي ظل استمرار موجة الغلاء المستفحلة وسياسة حكومة الكوارث اليمينية، اقتصاديا سياسيا واجتماعيا، وتكالب القطاع الخاص على حقوق العمال المشغلين لديهم، ويتزامن مع استعداد الهستدروت للانتخابات العامة للنقابة في أواخر شهر أيار المقبل.

الحكومة ملعّبة ويمينية بشراسة ضد العمال

وأكد عقل أن الحكومة والمالية والمشغلين تنادوا عبر الإعلام بتأكيدهم على حق العامل في التثبيت، لكنهم من جهة أخرى يستمرون في العبودية، لم يحققوا العدل للعامل، وفي حين وعدوا برفع الأجور لم يحققوا للعامل لا تثبيتا و رفع الأجر.

وأضاف: "كانت مفاوضات بين الهستدروت والحكومة، وشعرنا بتقدّم كبير في المفاوضات، لكن محكمة العمل عندما قررت عدم السماح بالإضراب سابقا أصبح ميزان القوى فيه خلل، وقررت الحكومة عدم الاستجابة لمطالب الهستدروت يومها، ولذلك أقول أن محكمة العمل في موقفها من هذا النزاع هو ضربة لشريحة مستضعفة جدا، وضربة لعمال منظمين الذين قرروا التضامن مع زملائهم العاملين المستغلين من قبل المشغّلين، وبالتالي فإن محكمة العمل حاولت تفريغ التضامن العمالي من مضمونه".

محكمة العمل شريكة بالمؤامرة على العمال

واتهم عقل المحكمة بالتآمر على مصلحة العمال، فعندما قررت المحكمة إلغاء الإضراب في السابق أدى إلى تعاظم قوة الحكومة والمفاوضين مع الهستدروت رغم القدم في المفاوضات بدأت الحكومة تتراجع عن مطالب الهستدروت، وقرار المحكمة بمنع الإضراب كان عامل مساعد لاستمرار استغلال العمال وضد إنهاء هذه الظاهرة من سوق العمل الإسرائيلي، حيث تخلت محكمة العمل عن دورها في فحص الجانب القانوني للإضراب، وقرار المحكمة السابق بإلغاء الإضراب هو اعتداء على فضاء حرية التنظيم النقابي وحرية الإضراب للعمال، وعمليا هذه الخطوة تنسجم مع الاتجاه اليمين العام في البلاد الذي يحاول نزع الكثير من الحريات والديمقراطية ومن ضمنها حق الإضراب. وأشار عقل إلى أن المحكمة أجلت إعلان الإضراب ليوم واحد أيضا وبشكل مستغرب حددت الإضراب في مطار اللد وهو تصرف غير مقبول.

رفع الحد الأدنى يقابله سلسلة غلاء

وعن رفع الحد الأدنى لأجور العمال قال عقل أن الدفعة الأولى كانت في شهر تموز من العام الماضي، والدفعة الثانية ستكون في شهر أكتوبر 2012 ليصبح أجر الحد الأدنى 4400 شيقل. إلا أنه أكد أن العلاوات في الأجور التي تدفع لا تغطي الغلاء الذي نعيشه، ففي دائرة الإحصاء المركزية لا يرتفع جدول الغلاء أكثر من 3% لكن الحقيقة تختلف، والمعاناة شديدة فقد تم رفع سعر الكهرباء وسيصل بشكل تدريجي إلى رفع سعر الكهرباء بنسبة 30%، وهذا الأمر سينعكس على مختلف القضايا والخدمات الذي نتلقاها، مضيفا: "اعتقد أن الحكومة ترعى المصالح الطبقة الرأسمالية من خلال توفير نسبة أرباح لهم وتتباكى من إمكانية الخسارة، وفي المقابل تنهش بالشرائح المستضعفة، فهناك هناك اضطهاد بحق العامل، وإذا بقيت الحكومة ترفع الأسعار لا بد من رفع المخصصات والأجور بنسبة تضمن حياة معقولة لمختلف هذه الشرائح وليس وضعها في ضائقة خانقة واقتصادية صعبة".

تراخطنبرغ ستار يغطّي عيوب تكالب الحكومة

وللحديث قليلا عن توصيات لجنة تراخطنبرغ قال عقل أنه وللأسف الشديد ما تمخض عن الهبة الاجتماعية التي شهدنها إسرائيل الصيف الماضي هو تقرير تراخطنبرغ ، وهذا التقرير بمضمونه العام قد يحسن بشواقل عديدة الأجور لكن مجمل التقرير هو عمليا إعطاء دفعة وقوة للسياسة الحكومية القائمة على الخصخصة وكسر الأسواق للمنافسة غير المتكافئة ورفع الأسعار للخدمات مثل رفع أسعار الكهرباء.

وأضاف: "كانت بنود قد تبدو براقة ولامعة لكنها تأتي لمواصلة نفس السياسة لضرب الشرائح العمالية وهذا التقرير في خدمة السياسة اليمينية، ونقول أن هذه الحكومة هي ليست حكومة يمين سياسي فقط، بل حكومة يمين اقتصادي اجتماعي، ومنذ أن وصلت الحكم ازداد الأغنياء غناءً، والفقراء ازدادوا فقرا، وهي حكومة كوارث اقتصادية واجتماعية، والاقتصاد الإسرائيلي ليس متينا كما يقولون، والقول أن البطالة تكاد تختفي هو تضليل للجمهور، لان نمو الاقتصادي هو لشريحة لا تتعدى إل 20 عائلة التي تسيطر على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي فالنمو الاقتصادي لا يشعر به الجمهور الواسع، بل نشعر بغلاء يومي يستهدف لقمة العيش لشرائح واسعة من المواطنين، فسلّة الغذاء في إسرائيل هي الأعلى من الدول في منظمة aced العالمية.

الحراك الاجتماعي مقبل

وأشار إلى أن الحراك الاجتماعي الذي كان في الصيف الماضي هو حاليا في فترة هدوء لكن إذا لم يحصل التغيير في السياسة الحكومية فإن هذا الحراك سيمنح قوة وزخم أكبر وأمل أن يكون المؤشر والمسبب لإسقاط هذه الحكومة وتغييرها بحكومة يكون لديها العدل الاجتماعي في سلم الأولويات.

وأخيرا أكد عقل أن الهستدروت سيشهد انتخابات في نهاية أيار الحالي، مضيفا: "انتخابات الهستدروت مقررة في نهاية أيار القادم حتى الآن قضية الاستعدادات بدأت تأخذ وتيرة أعلى بين مختلف الكتل، وكتلة الجبهة تستعد لهذه الانتخابات ورغم رفع نسبة الحسم إلى 4.5% فإن الجبهة تؤكد أن هنالك حاجة لإعطائها الدعم من أجل العمل بتفاني للحفاظ على تمثيل الصوت الأمين والمدافع العنيد عن حقوق العمال وصيانة صوت العامل، فالاستغلال يصل إلى كل مكان، وحتى في الصحافة، وعلى الصحفيين أن يكونوا من المنضمين إلى الهستدروت لضمان حقوقهم وعملهم".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]